أحدث حزب جبهة التحرير الوطني بولاية وهران مفاجأة من العيار الثقيل لم يكن يتوقعها أغلب مسؤوليه المحليين وحتى مرشحيه، بعدما تمكن من حصد 12 مقعدا صافيا في المجلس الشعبي الوطني من أصل 18، في حين توزعت المناصب الستة المتبقية مناصفة بين الأرندي وحزب العمال، مما جعل كل التشكيلات السياسية المشاركة في هذه الاستحقاقات وكذا القوائم الحرة تخرج بخفي حنين، بما في ذلك قائمة تكتل الجزائر الخضراء! لم يفهم أغلب ممثلي الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية بولاية وهران، ما حصل ليلة الخميس الفارط، ولم يتمكن أحد منهم من فهم النتيجة التي أعلنتها صناديق الاقتراع، حيث أجمعت أغلب مراكز ومكاتب التصويت على تفضيل مرشحي الحزب العتيد الذي صنع فارقا كبيرا في عدد الأصوات التي تحصل عليها مقارنة مع بقية الأحزاب الأخرى. وقد أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات التشريعية في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس عن النتيجة النهائية التي عادت في أغلبها إلى حزب جبهة التحرير بالحصيلة المذكورة التي سمحت لمترشحين مغمورين لم يسبق لهم ممارسة السياسة من قبل من اقتطاع تأشيرة الجلوس في مقاعد البرلمان بشكل أحدث هزة عنيفة لدى عدد كبير من المناضلين في الحزب العتيد، لاسيما بالنسبة لأولئك الذين رفضوا تواجدهم في مراتب متأخرة قبل انطلاق الحملة الانتخابية وقاموا بسحب ملفات ترشحهم احتجاجا على ترتيب هذه القائمة. أما الأحزاب التي منيت بالفشل حسب ما أعلنته اللجنة المذكورة، فقد عاش مسؤولوها لحظات صعبة إلى حد الإغماء على البعض منهم. من جهته أحدث التجمع الوطني الديمقراطي مفاجأة من العيار الثقيل بحصوله على ثلاثة مقاعد، عكس الانتخابات السابقة التي لم يظفر فيها سوى على مقعدين اثنين وبشق الأنفس، والأمر نفسه أيضا بالنسبة لحزب العمال الذي تمكن من افتكاك 3 مقاعد. ولأن المفاجأة كانت كبيرة في هذه الانتخابات التشريعية بعاصمة الغرب الجزائري، فإن الملاحظ أيضا أن أغلب القوائم الحرة التي شاركت في هذه الاستحقاقات خرجت بخفي حنين ولم تتمكن من التنفس بشكل جيد، رغم القوة الكبيرة التي ظهرت بها طوال الحلمة الانتخابية والتجاوب الكبير الذي سجلته مع المواطنين، كما هو الأمر بالنسبة لقائمتي «الفرسان» للوزير الأسبق للفلاحة، و«الفتح» لنائب رئيس المجلس الشعبي الولائي أحمد منتفخ، حيث لم تظهر أي مؤشرات تفيد بتمكن هذه القوائم من الحصول على أي مقعد. ومن المفاجآت المسجلة في هذه الانتخابات التشريعية بولاية وهران، أن نتائج قوائم الأحزاب الإسلامية كانت كارثية، حسب ما أعلنت عنه صناديق الاقتراع، حيث لم يظهر لها أي أثر بأغلب مراكز التصويت، بما في ذلك قائمة تكتل الجزائر الخضراء وتلك التي شاركت بها جبهة التغيير. جدير بالذكر أن النتيجة التي حققها حزب جبهة التحرير الوطني لم يستطع تحقيقها، حتى عندما كان في أوج قوته السياسية والتنظيمية على عهد الأمين العام السابق علي بن فليس، أو خلال الانتخابات التشريعية الفارطة عندما حقق 5 مقاعد فقط، عكس هذه المرة التي أتى فيها على الأخضر واليابس بواسطة مرشحين لا يعرفهم الشعب، كما أن حملته الانتخابية كانت خائبة بجميع المقاييس.
