قبضة حديدية بين ممثليهم ومسؤولي الشركة تتواصل حالة التململ بالمنطقة الصناعية بأرزيو على خلفية تلك التوترات التي ترتسم بالعديد من المركبات الصناعية التابعة لمؤسسة سوناطراك التي رفضت مصالحها الإدارية الاعتراف بالشهادات الجامعية أو المستويات التكوينية لمجموعة من المهندسين والتقنيين، بشكل دفعهم إلى التهديد بمعاودة تنظيم حلقات أخرى من الاحتجاجات أمام المديرية الجهوية للمؤسسة المذكورة، وهو ما يعتبر عبئا إضافيا سيواجهه مسؤولو سوناطراك في الأيام الأخيرة، لاسيما أن المخطط الذي أعد سلفا لإدماج ما يناهز أكثر من 7 آلاف عامل يشتغل بشكل مؤقت باء بالفشل، بعدما رفضه العديد من العمال الموسميين وأصروا على الإدماج الجماعي، بعيدا عن أساليب الانتقاء التي لمسوها لدى مصالح إدارة الموارد البشرية. وتوعد حملة شهادة مهندس ومهندس دولة في شتى التخصصات بالذهاب بعيدا في التعبير عن سخطهم ورفضهم ما سموه ب «التلاعب بمصيرهم» بعد أن أنهوا فترة التكوين التي استفادوا منها على مستوى ولاية بومرداس على نفقات شركة سوناطراك على أساس تحضيرهم لشغل مناصب وظيفية في المنطقة الصناعية بطيوة بولاية وهران، قبل أن تصدمهم إدارة هذه الأخيرة بعدم اعترافها لا بمستوى تكوينهم ولا بالشهادات التي كللوا بها. وقد أكد ممثلون عن 212 مهندسا في كل التخصصات على مواصلتهم الاحتجاج الذي شنوه منذ فترة سابقة على مستوى المنطقة الصناعية بطيوة بوهران للتنديد بقوة على إقصائهم من مناصب التوظيف التي وعدوا بها، مشيرين حسب قولهم إلى التماسهم تضاربا في القرارات التي تحدد مخطط توظيف المستخدمين وتوجيه الموارد البشرية داخل المؤسسة والذي كان وقعه مخيبا لآمال إطارات حديثة العهد بالتخرج، موضحين أكثر أن شركة سوناطراك كانت قد تكفلت بتكوينهم كل حسب تخصصه على مستوى ولاية بومرداس بموجب اتفاقية كلفتها حوالي 120 مليارا في العام، وذلك على أساس إكسابهم خبرات ميدانية من شأن الشركة الانتفاع بها وتوظيفها في تحسين أداء ورسكلة إطاراتها المتخصصة، غير أن الأمر لم يأخذ مساره المحدد له في البداية برأي المحتجين الذين أكدوا على تفاجئهم الشديد من تغير برنامج التوظيف وشروطه بعد انتهائهم من فترة التكوين خارج الولاية.