أخمد الأمين العام للأرندي أحمد أويحيى»الفتنة» الدائرة في حزبه، مرتكزا عل ما سماه «الشرعية» المتاحة لديه عن طريق القانون الأساسي والنظام الداخلي، وعاتب الغاضبين في صفوف حزبه وخاطبهم قائلا: «الأرندي لم يفتح دكان جزارة لحم». أنهى التجمع الوطني الديمقراطي، الجمعة ، أشغال دورته العادية للمجلس الوطني بزرالدة غرب العاصمة، بالإعلان عن إحالة الغاضبين على مؤسسات الحزب أي اللجان الانضباطية. وحرص أويحيى في كلمة اختتم بها أشغال الدورة على التأكيد أن الأرندي لم يؤسس لجنة وطنية للانضباط. وبخصوص من ترشحوا في أحزاب أخرى فسيكون مصيرهم الفصل النهائي من صفوف التجمع عملا بالنظم الداخلية. ولم يتوان اويحيى في «قصف» الأحزاب الأخرى التي رآها تنقلب في مواقفها على حسب الفصول، وقال في هذا الصدد «أنوه بثباث الحزب على مساره السياسي، نحن لا ندور بمواقفنا حسب الفصول والمغانم»، وجدد أويحيى التأكيد على وقوفه إلى جنب الرئيس بوتفليقة «سنبقى ثابثين على دعم الرئيس والخط الوطني والالتزام بنجاح الإصلاحات التي ستكون المحط القامة فيها تعديل الدستور». في الشأن الداخلي، أعلن الأرندي عدم قبوله بنواب وافدين من الكتل الأخرى داخل البرلمان، كما استجيب لطلب البعض بإعادة النظر في المكتب الوطني، وعلى هذا الأساس سيتم تأسيس لجنة مختلطة من أعضاء المكتب والمجلس الوطني لمساعدة المكتب الوطني، على أن يتم إنهاء الجمع بين الوظيفة السياسية والتنفيذية. وفسر هذا الإجراء بمنع القيادات الكبيرة في الحزب وخاصة من المكتب الوطني من تولي مناصب تنفيذية خاصة في الحكومة.