لأكثر من عامين لايزال قابض بلدية الجلفة، أومسؤول خزينتها، يصنع الحدث نتيجة التملل الذي يخلفه نتيجة غلقه للأبواب وغيابه المتكرر الذي تجسد في التحاقه المتأخر كل يوم بمقر عمله، حيث يشهد الجميع دخوله اليومي بعد الحادية عشرة، نظرا لسكنه خارج الولاية، مع العلم أن القباضة البلدية، تعتبر مركزا أساسيا وحساسا في تنمية عاصمة الولاية وخاصة بالنسبة للمتعاملين، الغريب في تسيير ذلك القابض حسب عدة متعاملين، أن كل ما يفعله تجاه وضعياتهم المالية هو «الرفض»، وهو ما يؤدي إلى الدوران في حلقة مفرغة، وتسبب في هجر العديد من المتعاملين مع بلدية الجلفة في صفقات البلدية نتيجة العراقيل البيروقراطية التي تجاوزت القانون والعرف، حيث يعتبر القابض نفسه «بوعريفو»..كما أنه يفاخر بأن سلطته مركزية ولا يتحكم فيه لا رئيس بلدية ولا رئيس دائرة ولا حتى الوالي. الشكاوى من القابض إياه لم تنته عند حدود المتعاملين ولكنها وصلت إلى عدة أطراف ومنها بعض العمال، لكن الشيء غير المفهوم أن المعني يمسك قبضاتين في الآن ذاته، حيث كلفته المديرية بولاية بسكرة بتسيير قباضة المستشفى الكبير، وهو ما جعل التملل ينتقل من المتعاملين مع البلدية إلى المتعاملين مع المستشفى. للعلم فقد تم تعيين المعني بالنيابة على رأس قباضة مستشفى منذ سنة ونصف. فأين الوصاية مما يجري في قباضة بلدية الجلفة وهل عدمت الوصاية الكفاءات لتجعل من فرد واحد «الكل في الكل»؟