«هيومن رايتس ووتش» تدعو المجلس الانتقالي إلى التدخل «الميليشيات» ما زالت تحتجز آلاف الأشخاص في ليبيا

دعت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس، السلطات الليبية إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتتولى مسؤولية آلاف الأشخاص الذين ما زالت الميليشيات تحتجزهم. وأعلنت المنظمة في بيان أن المجلس الانتقالي «لم يتمكن بعد انتهاء المهلة من استعادة مسؤولية نحو خمسة آلاف شخص تعتقلهم تعسفيا مجموعات مسلحة وتعرض بعضهم لتعذيب شديد». وبذلك تشير المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إلى قانون اعتمد في ماي الماضي ينص على ضرورة أن تسلم وزارتا الداخلية والدفاع بحلول 12 جويلية «كل أنصار النظام السابق إلى العدالة إذا ثبتت إدانتهم». وأوضح البيان أن «أولئك المعتقلين بين أيدي الثوار وأربعة آلاف آخرين في السجون التي تسيطر عليها الدولة، يجب أن يضمن احترام حقهم جميعا»، مضيفا أن معظم المعتقلين هم من قوات أمن نظام معمر القذافي ومسؤولين حكوميين آخرين ومرتزقة أجانب مفترضين أو مهاجرين من دول جنوب الصحراء الكبرى. وأعربت المنظمة عن الأسف لأن السلطات الليبية الجديدة لم تبد سوى «القليل من الإرادة السياسية» للاهتمام بظاهرة المجموعات المسلحة التي قاتلت معمر القذافي. وبما أن الجيش والشرطة لا يزالان غير جاهزين تماما للعمل في ليبيا؛ فإن الميليشيات تغتنم الفرصة لفرض قوانينها على البلاد منذ سقوط نظام القذافي في أكتوبر 2011.
من ناحية أخرى، أعربت الأمم المتحدة في ماي الماضي عن القلق من بقاء آلاف الأشخاص في السجون الليبية بعضهم في مراكز اعتقال سرية ما زال التعذيب يمارس فيها. وأكدت منظمة حقوق الإنسان أن «كل اعتقال خارج القانون بما في ذلك الذي تمارسه الميليشيات يجب اعتباره عملا إجراميا» وحثت المؤتمر الوطني العام الذي سينبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة على وضع حد لتلك الممارسات وإقامة نظام قضائي حقيقي.