^ ردود فعل دولية غاضبة بعد 230 قتيلا في مجزرة «التريمسة» أيمن. س/ وكالات قالت روسيا إنها مستعدة لقبول حل وسط بشأن القرار الدولي المتعلق بسوريا. وقال ألكسندر بانكين نائب المندوب الروسي الدائم لدى مجلس الأمن الدولي إن روسيا مستعدة للتوصل إلى حل وسط عند مناقشة قرار دولي جديد بشأن سوريا يتعلق بتمديد ولاية بعثة المراقبين الدوليين، لكنه أوضح أن ثمة خطا أحمر لا يمكن تخطيه، مضيفا أنه سيكون من المستحيل أن تستمر عملية السلام وأن يتم تمديد ولاية بعثة المراقبين «بينما عصا العقوبات موجهة ضد طرف واحد في الملف السوري هو الحكومة». واعتبر بانكين أن دعوات بعض ممثلي المعارضة السورية إلى إبعاد المبعوث الخاص كوفي عنان عن عملية التسوية في سوريا غير لائقة، مشيرا إلى أن المعارضة نفسها متورطة في عمليات عنف. ومن المقرر أن يتوجه مبعوث الأممالمتحدة والجامعة العربية كوفي عنان إلى روسيا غدا للتباحث في القرار الأممي المرتقب بشأن سوريا. وقال مصدر في الخارجية الروسية إن «الوضع الحالي في سوريا وآفاق التوصل إلى تسوية بين الأطراف، أي المعارضة والنظام، ستكون في صلب المحادثات». وتأتي زيارة عنان في خضم خلافات مستفحلة بين مشروعي قرار وضعت أولهما روسيا ووصفه الغرب بالضعف، وآخر غربي قالت روسيا إنه غير مقبول وتعهدت باستخدام حق النقض لإفشاله. ويقترح مشروع القرار الروسي تمديد مهمة المراقبين العسكريين للأمم المتحدة في سوريا تسعين يوما، ولا يتحدث عن أي عقوبات. أما المشروع الذي اقترحته بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة فيستند إلى المادة 41 من الفصل السابع ويهدد دمشق بعقوبات إذا لم توقف خلال عشرة أيام كل أشكال العنف وتسحب قواتها وأسلحتها الثقيلة من المدن وفق خطة عنان، كما يقترح تمديدا للبعثة الأممية بسوريا لمدة 45 يوما فقط. ومن جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمانبراست إن طهران مستعدة للاضطلاع بدورها إلى جانب دول أخرى من أجل حوار بين الحكومة والمعارضة في سوريا واستعادة الأمن والاستقرار فيها. وجدد مهمنباراست انتقادات طهران لبعض دول المنطقة «التي تعتقد أنه بإمكانها حل الأزمة السورية عبر تسليح المتمردين». وتأتي تصريحات المسؤول الإيراني بعد أيام من زيارة عنان لطهران ودعوتها للعب دور إيجابي في إيجاد حل للأزمة السورية. من ناحية أخرى، أثارت تقارير استخباراتية عن نقل سوريا أسلحة كيماوية من مواقع تخزينها قلقا دوليا مع ارتفاع وتيرة الصراع هناك، فيما رأى محللون أن هذا التحرك إذا صحت التقارير فإنه قد يهدف إلى حماية هذه الأسلحة من المعارضة المسلحة وحرمان خصوم الرئيس السوري بشار الأسد في الغرب من أي ذريعة للتدخل. وقال مسؤولون إسرائيليون وغربيون إن سوريا تنقل سرا فيما يبدو بعض الأسلحة الكيماوية من مواقع التخزين، لكن ليس من الواضح ما إذا كانت هذه العملية هي مجرد إجراء أمني احتياطي وسط فوضى الصراع هناك أم أنه إجراء أكثر من هذا. وتنفي الحكومة السورية تنفيذ هذه العملية التي وردت أول تقارير بشأنها في صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، ولا توجد معلومات حاسمة بشأن المواد التي تشملها هذه العملية، غير أن تقارير تشير إلى أن مخزون سوريا غير المعلن يشمل غاز الأعصاب «السارين» وغاز الخردل و«السيانيد». وفي الأثناء، تواصلت ردود الفعل العربية والدولية المنددة بمجزرة قرية التريمسة بريف حماة بسوريا التي راح ضحيتها أكثر من 230 شخصا، وسط مطالب بضرورة فتح تحقيق دولي فيها، فيما اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن عدم التحرك الدولي لممارسة الضغط على نظام الرئيس بشار الأسد لوقف العنف هو بمثابة إعطائه ترخيصا لمزيد من القتل. ومن جانبه، أدان الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي ما وصفها بالجريمة الشنعاء التي ارتكبت ضد المدنيين في بلدة التريمسة، ودعا مجلس الأمن إلى إصدار قرار وفق الفصل السابع لإيقاف العنف في سوريا.
