^ «التوحيد والجهاد» تؤكد تصفية الضحية.. والخارجية تترقب نفذت الجماعة الإرهابية المسماة حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا تهديداتها في حق الدبلوماسيين الجزائريين، إذ أعلن السبت رئيس مجلس شورى الجماعة المكنى «أبو الوليد صحراوي» عن إعدام أحد الدبلوماسيين الجزائريين المحتجزين لديها منذ أفريل الماضي، بعد انتهاء مهلة منحتها للجزائر كي تبادله بأحد قادتها واثنين من أعضائها، لكن «الخبر السيئ» لم يتأكد بعد، بل نفته بعض وسائل الإعلام وفق مصادر خاصة لها، على صلة بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، في حين أكدت وزارة الخارجية أمس الأحد أنه «يجري حاليا التأكد من صحة الخبر الذي أوردته بعض المواقع الإلكترونية» . وأبرزت الوزارة في بيان لها أن عائلات الموظفين القنصليين الجزائريين المحتجزين بشمال مالي «قد استقبلوا صباح أول أمس السبت من قبل الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الذي ذكّرهم بأن الاتصالات مع المختطفين لم تقطع»، مذكرة بأن خلية الأزمة « في اجتماع متواصل، كما أن الوزارة لن تتوانى عن إخطار العائلات المعنية والرأي العام الوطني بأي تطور جديد». بينما قالت الجماعة المختطفة، في بيان نشر على موقع «الجزيرة نت» إن «جماعة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا قامت صباح اليوم (أي أمس) بإعدام الرهينة الدبلوماسي الجزائري طاهر تواتي بعد انتهاء المدة المحددة». وتبجحت الجماعة الإرهابية في وصف الحكومة الجزائرية بالغبية، داعية إياها إلى أن «تعي الدرس وتعلم أن تحديها الموهوم لم يفدها في شيء»، مؤكدة أن «عليها المسارعة لإطلاق سراح ما تبقى من دبلوماسييها ومبادلتهم كما فعلت المرة الأولى». وتعكس هذه اللغة البذيئة التي حملها بيان الإرهابيين صلابة الموقف الجزائري الذي يشكل أكبر عائق أمام مساومات الميليشيات المسلحة في المنطقة، إذ تتمسك الجزائر رغم التهديدات المتوالية بأن تتعامل مع هؤلاء الإرهابيين من خلال تبادل السجناء والموقوفين أو منح أي فدية مقابل الإفراج عن المحتجزين، بل تسعى منذ سنوات لاستصدار «قانون أممي» لتجريم الفدية من أجل التضييق على نشاطات الجماعات الإرهابية. وهذا الموقف المبدئي للجزائر، هو ما أثار حقد الجماعات الإرهابية ضدها، إذ هددت الحركة التي تتمركز في شمالي مالي بالقيام بعمليات انتقامية إذا لم تفرج الجزائر عن أحد قادتها وعضوين آخرين من أفرادها كانت قوات الجيش قد اعتقلتهم في وقت سابق. يذكر أن أعضاء البعثة الدبلوماسية الجزائرية في غاو اختطفوا على أيدي مسلحي حركة التوحيد بعد سيطرة الأخيرة مع الحركة الوطنية الأزوادية على ثلاث مدن في شمالي مالي، وتلا ذلك إعلان الأخيرة إنشاء دولة للطوارڤ في شمالي مالي لم يعترف بها أحد.
