تفاصيل القضية تعود حينما توجه الضحية في قضية الحال وهو مهندس معماري لمعاينة أشغال الانجاز المشار إليها سابقا ، ليكتشف على إثرها عيوبا في الانجاز ، والمتعلقة بحصة الكهرباء والنجارة الأمر الذي دفعه إلى تحرير محضر المعاينة إلا أنه تفاجأ بالمتهمين اللذان يعملان كمقاولين يعتديان عليه، حيث قام أحدهما بتوجيه لكمة على مستوى وجه الضحية ولم يكتفي بذلك بل ركله بعنف إلى أن أوقعه أرضا ، وهذا استنادا إلى التصريحات التي أدلى بها الضحية بالجلسة بينما قام المتهم الثاني بالركض وراءه مهددا إياه بالقتل ، ونظرا للأضرار الجسدية على غرار المعنوية التي لحقت بالضحية فانه توجه إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية وقد حررت له على اثر ذلك شهادة طبية مصحوبة بعجز قدره 12 يوما. وفي مرافعة دفاع الضحية أصرّ في مداخلته على ضرورة إعادة تكييف الوقائع ، من جنحة إهانة موظف أثناء تأدية مهامه إلى مخالفة الضرب والجرح العمد المقرونة بجنحة السب والشتم ، باعتبار أن الضحية ليست له صفة الموظف العمومي و أنه صاحب مكتب دراسات مما لا يتوافق مع نص المادة 144 من قانون العقوبات ، وأمام خطورة الوقائع طالبت النيابة بتشديد العقوبة أما هيئة العدالة ارتأت تأجيل النطق بالحكم إلى بعد المداولات القانونية . شهرزاد.م