اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوربي ينتهي دون التوصل لاتفاق جديد

ينتهي، اليوم الأحد، العمل باتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، دون التوصل إلى “اتفاق جديد”، بالرغم من مراوغة الطرفين للقفز على قرار محكمة العدل الأوروبية وإقناع الدول الأعضاء بقانونية الاتفاق الجديد.
وأوردت الصحف الإسبانية، في تقارير لها ، أنه “عكس ما كان يتمناه المفاوضون المغاربة والأوروبيون والصيادون الإسبان.. ينتهي، الأحد المقبل، اتفاق الصيد البحري دون توصل الطرفين إلى توقيع “اتفاق جديد” يتلاءم مع القرار الأخير لمحكمة العدل الأوروبية، والقاضي باستثناء مياه الصحراء الغربية من الاتفاق”.
وفي فيفري الماضي، أصدرت محكمة العدل الأوروبية، قرارا ينص على أن اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي ساري المفعول “ما لم يطبق على مياه الصحراء الغربية”.
وفي أفريل الماضي انطلقت بالرباط المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي للوصول إلى اتفاق جديد بين الطرفين، وأوردت الصحف الإسبانية، أن الطرفين “فشلا” في توقيع اتفاق جديد وليس تجديد الاتفاق الحالي، رغم أن المفاوضات انطلقت في الرباط وبروكسل منذ أسابيع، وعقدت ست جولات للمفاوضات آخرها الاثنين الماضي بالعاصمة البلجيكية.
وفي هذا السياق، أعرب وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني، لويس بلاناس، عن أسفه في حوار مع التلفزيون الإسباني، لفشل الطرفين في التوصل إلى توقيع “اتفاق جديد”، قبل 15 يوليو الجاري. وأوضح بلاناس أنه “لا يمكن التوصل إلى توقيع اتفاق جديد قبل الأحد المقبل، لأن الأمر لازال في مرحلة المفاوضات”، مضيفا أن “هناك معلومات قادمة من بروكسل تفيد أنه سيكون هناك تأخر”.
وأشار الوزير الإسباني، إلى أنه في ظل فشل المفاوضات بين الطرفين وتسرب التوجس والقلق في صفوف الصيادين الإسبان، سيعطي أوامره “من أجل القيام بالإجراءات الضرورية لتقديم الدعم المادي للصيادين خلال فترة وقف الصيد”.
كما أكد أن اتفاق الصيد البحري مع المغرب “مهم بالنسبة إلى إسبانيا والاتحاد الأوروبي”، متمنيا أن يتم “التوصل إلى اتفاق جديد في ظروف جيدة وعما قريب.. وأن يصادق عليه البرلمان الأوروبي”.
ودخل الاتفاق المذكور حيز التنفيذ، في 2014، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، تنتهي في 15 يوليو الجاري.
ويشمل الاتفاق نحو 120 سفينة صيد (80 بالمائة منها إسبانية) تمثل 11 دولة أوروبية، وهي: إسبانيا، البرتغال، إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، ليتوانيا، ولاتفيا، هولندا، إيرلندا، بولونيا، وبريطانيا.
وحذرت المنظمة غير الحكومية “ويسترن صحارا روسورس واتش” من التعديلات التي أدخلتها المفوضية الأوروبية على الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وإدراج المياه الاقليمية للصحراء الغربية المحتلة ضمن الاتفاق، مؤكدة أن المفوضية “تحاول تمرير اتفاق تجاري جديد مع المغرب يدرج المياه الصحراوية على حساب قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر شهر ديسمبر 2016″، وقالت المنظمة، إن المفوضية الاوروبية كانت قد أرسلت يوم 11 يونيو الماضي مشروع تعديل البروتوكولات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، للدول الأعضاء في الاتحاد وللبرلمان الاوروبي للموافقة عليه.
وأكدت أن الاقتراح يرمي إلى تمديد الاتفاق التجاري “ليشمل الصحراء الغربية المحتلة”، و محاولة تفادي قرار محكمة العدل الأوروبية.
و ينص قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في ديسمبر 2016 بوضوح على أن الاتفاقات التجارية للاتحاد الأوروبي مع المغرب “لا يمكن أن تشمل الصحراء الغربية سوى بموافقة الشعب الصحراوي الذي ما زال يطالب إلى يومنا، بحقه في تقرير المصير مثلما تنص عليه لوائح و نصوص الأمم المتحدة.
و أضافت المنظمة غير الحكومية أن اقتراح التعديل للمفوضية كان مرفوقا بوثيقة عمل ترمي إلى تبرير إدراج أراضي الصحراء الغربية غير المستقلة في الاتفاق التجاري مع المغرب، وفي هذه الوثيقة قالت المفوضية إنه “نافع للسكان
المحليين” دون مرافقة هذه المعلومة بتحليلات او بإحصائيات.
ولفتت المنظمة إلى أن “94 منظمة من بين 112 التي دونتها المفوضية في مرفقها على أنها تمت استشارتها لم يتم أبدا دعوتها إلى اجتماع تشاوري ولم تتصل بها المفوضية أبدا أو رفضت مقابلة المفوضية”.
و أكدت المنظمة أن المفوضية الأوروبية تتبع أسلوب التضليل لإقناع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي بأن الاتفاق مع المغرب سيكون “سليما” قانونيا، وذكرت على سبيل المثال ألمانيا التي تم تغليطها بشأن التعديلات، بحسب تصريحات وزير خارجيتها.
وكان وزير الخارجية الألماني قد أدلى بتصريحات خلال جلسة استماع أمام البرلمان الألماني بشأن هذا التعديل، قال فيها إن ” الحكومة الفدرالية طالبت في مناسبات عدة من المفوضية ومن قسمها القانوني التأكيد على أن تعديل مقترح
توسيع الاتفاق التجاري بين الاتحاد الاوروبي والمغرب في الصحراء الغربية يتماشى مع شروط محكمة العدل الاوروبية”.
وقال الوزير الألماني “في محادثاتنا مع المفوضية، قمنا بالإشارة، و في مرات عديدة، إلى إنه يجب مراعاة هذا الحكم (الذي أصدرته محكمة العدل الاوروبية)”.
من جانبها حاولت المفوضية الأوربية، إقناع الحكومة الألمانية بأن جبهة البوليساريو شاركت في المشاورات التقنية الخاصة بالاتفاق، وفقا للمنظمة ذاتها، والتي أكدت ان المشاورات “تمت بين المفوضية وأطراف مغربية لا تمثل تماما الشعب الصحراوي ولا جبهة البوليساريو”.
كما دعت “ويسترن صحارا روسورس واتش”، رئيس الدبلوماسية الألمانية إلى الطلب من المفوضية الحصول على “موافقة الشعب الصحراوي” كما تفرضه محكمة العدل الأوروبية عوضا من إطلاق مشاورات مع أطراف غير ممثلة للشعب الصحراوي”.
وكان الوزير المنتدب الممثل لجبهة البوليساريو في أوروبا، محمد سيداتي، قد طالب الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي ب”عدم تزكية” اقتراح تعديل اتفاق الشراكة الاتحاد الأوروبي-المغرب الذي قدمته المفوضية
الأوربية كونه يمثل “انتهاكا” لقانون الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي.
كما حذر الوزير الأول الصحراوي، من أن جبهة البوليساريو “ستستعمل كل سبل الطعن المتاحة أمام محكمة العدل الأوروبية لفرض احترام حقوق الشعب الصحراوي”.