كشف والي بومرداس أن زهاء أربعة ألاف حالة من قاطني السكنات الجاهزة التي نصبت إثر زلزال 21 ماي 2003 بالولاية لا تستند إلى ''أي وثيقة قانونية". وأوضح الوالي، خلال حصة "تحولات" على أمواج القناة الأولى للإذاعة الوطنية، بأنه تم تحديد وضعية هذه السكنات من خلال تحقيق اجتماعي ميداني قام به 120 عون وظفوا خصيصا للعملية مع بداية السنة الجارية . وفيما تعلق بباقي السكنات الجاهزة المنصبة و المقدر عددها بزهاء 15 ألف شالي، ذكر الوالي استنادا إلى نفس التحقيق بأن 11064 عائلة من قاطني هذه السكنات تحوز على مقررات رسمية للاستفادة من البلدية أو الدائرة بعدما رحل منها منكوبو الزلزال.