مجهودات كبيرة لاسترجاع 342 هكتارا لبناء سكنات جديدة وفي كل الأحوال فإن تلك السكنات مصدر إزعاج للسكان، خاصة من طرف الذين يلجؤون إلى تأجيرها مع حلول موعد الاصطياف، وذلك في ظل عدم احترام المصطافين لسكان الحي، وإحداثهم لأصوات مزعجة طوال فترة إقامتهم هناك، ناهيك عن الشاليهات التي تبقى شاغرة طوال العام والتي يعمد بعض الشباب الطائش إلى استغلالها في الإدمان والممارسات غير الأخلاقية. 90 بالمائة من شاليهات المنكوبين منتهية الصلاحية نسبة 90 بالمائة من مجمل هذه السكنات الجاهزة البالغ عددها زهاء 15 ألف وحدة، والتي أعيد توزيعها على المواطنين لاستغلالها في إطار اجتماعي بعد إعادة إسكان معظم قاطنيها من منكوبي الزلزال في سكنات لائقة، لم تعد صالحة تماما للسكن، وتم تحديد وضعية هذه السكنات الجاهزة -حسب ذات المصدر- من خلال مكتب دراسات متخصص قام بالتحريات والمعاينة الميدانية لتحديد الوضعية التقنية لهذه السكنات، من حيث مدى صلاحيتها للسكن والعيش اللائق وهوية القاطنين الفعليين بها. مشروع ب8 آلاف سكن لإنهاء مشكل البناء الجاهز هذا كما قامت الخلية المذكورة بإعداد إحصائيات دقيقة للشاليهات الشاغرة، سواء بعد إعادة إسكان المستفيدين منها، أو لأن أصحابها تركوها شاغرة لأنهم ليسوا في حاجة لها، إضافة إلى تحديد الوضعية القانونية للأراضي التي نصبت عليها، وتندرج عملية تحديد وضعية هذه السكنات، استنادا إلى نفس المصدر، في إطار مخطط شامل يهدف إلى القضاء وإزاحة مجمل هذه الشاليهات الموزعة على 69 موقعا عبر الولاية، لاسترجاع الوعاء العقاري الهام المنصبة عليه والذي تقدر مساحته ب342هكتارا لاستغلاله في مختلف المشاريع السكنية والتجهيزات العمومية المبرمجة. وموازاة مع هذه الإجراءات، ذكر مصدر من مديرية السكن والتجهيزات العمومية أن الولاية بصدد إتمام الدراسات الضرورية مع الجهات الوزارية المعنية لتسجيل مشروع هام، يتضمن إنجاز 8 آلاف وحدة سكنية اجتماعية موجهة لإسكان قاطني هذه السكنات الجاهزة قبل الشروع في القضاء عليها نهائيا. وستتبع هذه العملية لاحقا، بطلب آخر من طرف نفس القطاع لتسجيل حصة سكنية أخرى في نفس الإطار لإعادة إسكان ما تبقى من مجمل قاطني هذه الشاليهات، هذا كما من جهة أخرى مصدر من الخلية الولائية المكلفة بالتحريات ومتابعة وضعية هذه السكنات، إلى ضرورة تقرب المواطنين المعنيين من الخلايا المنصبة على مستوى الدوائر لإيداع ملفات طلب الاستفادة من السكنات الاجتماعية التي سيتم إنجازها لاحقا، مضيفا أنه لم يتم إلى حد اليوم إيداع سوى زهاء 3500 ملف فقط من طرف القاطنين بهذه السكنات، والمقدر عددهم بنحو 15 ألف عائلة. إحصاء إسكان 97 بالمائة من المنكوبين في ظرف 8 سنوات أكدت مصادر موثوقة ل"الأيام" أن ولمواجهة الظاهرة قامت الحكومة تنفيذا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية بالتكفل بالمتضررين وأوكلت ل«نور الدين موسى» مهمة رئاسة اللجنة الوطنية لمعالجة مخلفات آثار الزلزال، وأشرف على تنفيذ برنامج إعادة الإسكان ووقع الاختيار على بناء شاليهات لإسكان المتضررين مؤقتا، ورفعت الحكومة تحديا لإعادة إسكانهم قبل حلول فصل الشتاء ونجحت في رفع التحدي، وقد اعترف وزير السكن والعمران بوجود صعوبات في إقناع جميع المواطنين الذين يقطنون اليوم في الشاليهات بالالتحاق بسكناتهم الجديدة واللائقة، حيث يرفض البعض السكنات الواقعة خارج البلديات التي كانوا يقطنون فيها من قبل، مصرحا أن عائلات منحت لها سكنات جديدة ولائقة رفضت التخلي عن الشاليهات بمبرر أنه لا تريد أن تغير مكان إقامتها وطالبت بالعودة إلى البلديات التي كانت تقطن بها في السابق. 340 وحدة سكنية منتظر توزيعها قريبا جهود حثيثة لاسترجاع 342 هكتارا لبناء سكنات جديدة كشف والي بومرداس خلال اللقاء المنظم من قبل الهيئة التنفيذية الهامة كقطاعات الرّي، الشغل والسياحة، وذلك تحضيرا لافتتاح موسم الاصطياف لهذه السنة الذي ينتظر أن يشهد تدفقا كبيرا للمصطافين على مختلف شواطئ الولاية، كشف أن 90بالمائة من السكنات الجاهزة بالولاية المقدر عددها بأزيد من 1500بناء لم تعد صالحة وهذا بناءا على تقارير أحد مكاتب الدراسات، وعلى هذا الأساس تم اتخاذ إجراءات لهدمها بعد القيام بالتسوية القانونية اللازمة للقاطنين فيها بما أن النسبة المتبقية المقدرة بحوالي 10 بالمائة يتطلب نقلها وبتكاليف باهظة وأكثر من القيمة الحقيقية للشاليه. كما أكد أيضا أن لجان التحقيق على مستوى الدوائر تقوم بعمل كبير من أجل تحديد الطبيعة القانونية للسكان الذين دعاهم إلى ضرورة إيداع ملفات بالدائرة من أجل الاستفادة من مسكن، داعيا جموع المواطنين إلى تسوية وضعيتهم الإدارية في هذا الجانب، خاصة وأن الدولة –حسبه- أخذت عدة قرارات في محاولة منها لاسترجاع هذا الوعاء المقدر بأكثر من 342 هكتارا والذي سيوجه جزء منه لبناء سكنات اجتماعية جديدة. بقية المشاريع السكنية المتبقية مرتقب توزيعها نهاية شهر جوان القادم أكد المدير المحلي لوكالة "عدل" ببومرداس، بأنه سيتم مع نهاية شهر جوان القادم من السنة الجارية تسليم كل ما تبقى من مشاريع سكنات "عدل" ببومرداس، والبالغ عددها 314 مسكنا على أن يتم توزيعها على أصحابها قبل موفى العام الحالي، وحسب المتحدث ذاته فإنه تتوزع 221 وحدة سكنية من ضمن هذه الحصة السكنية ذات صيغة البيع بالإيجار"عدل" على مستوى بلدية «بودواو» و93 وحدة سكنية المتبقية على حي «فرانس فانون» بمدينة بومرداس، ويتكون البرنامج الإجمالي من سكنات "عدل" التي استفادت منها الولاية منذ سنة 2002 من 2500 وحدة سكنية، حيث تم شهر ماي 2010 توزيع 120منها ببلدية «قورصو» من أصل برنامج إجمالي استفادت منه هذه البلدية والذي يتكون من 357 مسكنا وزع كله خلال سنتي 2009 و2010 على المستفيدين. وفي نفس الفترة تم توزيع مفاتيح 208 مساكن مماثلة على مستوى ببلدية «تيجلابين»، ضمن برنامج إجمالي استفادت منه هذه البلدية والذي يتكون من 910 مسكنا وزع هو الآخر في فترات متفرقة من سنتي 2009 و2010، ويتوزع مجمل هذا البرنامج السكني المتبقي الذي استفادت منه الولاية منذ سنة 2002 الذي استلم ووزع على مستحقيه في مجمله حسب ذات المصدر على بلدية «زموري» التي استفادت من 919 مسكنا وسلمت جميعها خلال سنة 2009. من جهة أخرى أشار المصدر نفسه أنه تم إيداع منذ2001 أكثر من 10 آلاف طلب من المواطنين بغرض الاستفادة من سكنات البيع بالإيجار "عدل" على مستوى كل الولاية، وتمت الموافقة من مجموع تلك الطلبات بعدد السكنات المستفاد منها والمقدرة ب2500 وحدة سكنية، فيما تم إقصاء 303 ملفا والباقي من تلك الطلبات 6143 لا يزال مودعا لدى الوكالة، وسيتم برمجتها وفق البرامج السكنية التي ستستفيد منها الوكالة لاحقا، وذكر نفس المصدر أن الوكالة شرعت مع بداية سنة 2010 في تحضير، دراسة وبعث مشاريع ترقوية في مختلف البرامج، ومن المرتقب أن تستلم قريبا مشروعا يتكون من 2500 وحدة سكنية قابلة للتوسع حسب جاهزية الأراضي الموفرة عبر تراب بلديات الولاية، في إطار اتفاقية مع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. هذا كما يجري حاليا في ذات الإطار التحضير لبعث مشروع سكني تطوري آخر بالاتفاق مع الولاية، في إطار برنامج السكنات التطورية المدعمة، حيث يرتقب الشروع في إنجازه عبر مناطق مختلفة من الولاية بعد استكمال جميع الإجراءات الإدارية.
