تلقى وزير الثقافة السابق، والقيادي في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، عزالدين ميهوبي، ضربة موجعة بتأجيل انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني، والذي كان من المفروض أن تحسم في خليفة الأمين العام للحزب، أحمد أويحيى، الموجود بسجن الحراش منذ أسابيع، بتهم تتعلق بالفساد. واجتمع المكتب الوطني للحزب وقرر تأجيل انعقاد الدورة، لكن من دون أن يقدم موعدا محددا لعقد الدورة، وهو ما أعطى الانطباع بأن جهات عليا تدخلت لتأجيل الدورة، لاعتبارات قد تكون لها علاقة بعدم استقرارها على الشخص الذي يمكن تخويله خلافة الوزير الأول السابق على راس التشكيلة السياسية في البلاد من حيث التمثيل. وتشير المعلومات المسربة من دواليب الأرندي، إلى أن عز الدين ميهوبي كان قد حصل على تزكية من الأمين العام المسجون، وجهت لأعضاء المجلس الوطني الموالين لأويحيى، تطالبهم باختياره أمينا عاما بالنيابة على غاية انعقد مؤتمر استثنائي لاختيار قيادة جديدة، ما يرجح أن يكون التأجيل رفضا من قبل صناع القرار، لتولي ميهوبي قيادة الحزب. وبرزت أسماء بارزة كمرشحين محتملين لخلافة أويحيى، ترفض ميهوبي، وعلى رأس هؤلاء وزير التعليم والتكوين المهنيين السابق، محمد ميباركي، والسيناتور السابق عن ولاية ميلة، عمار حد مسعود، والناطق الرسمي السابق للحزب، شيهاب صديق، الذي عزله أويحيى في عز أيام الحراك، بعدما أدلى شهاب صديق بتصريح قال فيه إن الحزب خانته الشجاعة في رفض العهدة الخامسة للرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، في تصريح ناري وصف حينها بأنه استهداف للأمين العام، بسبب انجرافه وراء دعم العهدة الخامسة، رغم تحفظات الكثير. ولم يكن هؤلاء الثلاثة هم الرافضون فقط لتولي ميهوبي قيادة الحزب، بل تتسع القائمة لتشمل أسماء أخرى معروفة بمعارضتها للأمين العام المسجون، وعلى رأسهم وزير الشباب والرياضة الأسبق، بلقاسم ملاح، على جانب أسماء أخرى، مثل مدير قصر المعارض ورئيس بلدية الجزائر الوسطى السابق، الطيب زيتوني، ومصطفى ياحي ومؤسسين آخرين، والذين قادوا حركة تصحيحية ضد القيادة السابقة، غير أنه لم يتمكن من تحقيق أهدافهم. وتولي السلطة أهمية بالغة لقيادة الأحزاب الموالية لها حتى وإن كانت هذه الأحزاب مستهدفة من قبل الحراك الشعبي، ولذلك فهي تبحث عن أسماء تبدو مقبولة إلى حد ما لدى الشارع، أملا في مساعدتها على رسم الخارطة السياسية المرحلة المقبلة.