الهاشمي سياغ: “استرجاع الأموال المهربة بطريقة غير قانوينية مسار طويل ومعقد”

أكد البروفيسور الهاشمي سياغ، مختص في الاستراتيجية و التمويلات الدولية أن استحداث صندوق ايداع و استثمار من شأنه أن يشكل عنصرا أساسيا للإصلاحات الهيكلية الواجب الشروع فيها بالجزائر.
و في حديث مع وكالة الأنياء، أوضح البروفيسور أن هذا الصندوق سيكون “اداة مناسبة لتطوير السوق المالية من خلال لعب دور المتحكم في السوق حيث سيقوم بشراء اسهم في المؤسسات ذات المردودية”.
و ستتمثل مهمة الصندوق أيضا في تسيير فائض السيولة لمختلف الهيئات العمومية و شبه العمومية غير القادرة على تسيير الاصول و التخطيط المالي على غرار الصندوق الوطني للتقاعد و الصندوق الوطني للتأمين على البطالة و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على حد قوله.
من جهة أخرى يمكن لهذا الصندوق التدخل الى جانب البنوك في تمويل المشاريع الكبرى عندما تواجه البنوك مشكل معامل تقاسم الاخطار، يقول نفس المتدخل.
و أوضح سياغ أنه بالنسبة للمؤسسات التي يتواجد مالكيها رهن الحبس أو متابعين قضائيا، يمكن للصندوق تسيير الأصول المحصل عليها بطريقة غير قانونية أو على أساس قروض تعتبر حاليا غير ناجعة و لا يمكن استعادتها.
و عن سؤال حول مصير الأموال الجزائرية المحولة بطريقة غير قانونية نحو الخارج و امكانية استعادتها، لم يستبعد الخبير هذا الاحتمال مضيفا أن الأمر يتعلق بمسار” طويل” و ” معقد” يستدعي مختصين في عدة ميادين.
كما أردف قائلا أن الأمر يتطلب بتسطير ذلك مسبقا و القيام بعمليات جرد للصفقات التي تم على اساسها القيام بفوترة مفرطة و التبييض و التهرب الجبائي.
و حسب قوله دائما فان المعلومات حول المؤسسات تتطلب معرفة و تستدعي محاسبين قانونيين قادرين على تحديد مسار التدفقات النقدية بدءا من مصدرها و تحديدها و يستلزم ذلك مختصين في تركيب الشركات الصورية والهيئات إضافة إلى محامين مختصين و نشاطا ديبلوماسيا مكثفا.
و استرسل قائلا أنه يجب أيضا تقديم لسلطات البلدان المعنية الدليل بأن الأمر يتعلق ب “أموال قذرة” وتقديم طعون.
في نفس السياق، أوضح المتحدث أنه “غالبا ما يكون تعاون الهيئات المالية بل من طرف الدول ليس بالأمر الهين خاصة عندما يتعلق الأمر بمبالغ ضخمة”.
و تطرق الخبير أولا الى امكانية اللجوء الى الوكالات متعددة الاطراف الخاص بالتنمية على غرار البنك الافريقي للتنمية الذي تعد الجزائر عضوا فيه و التي يمكنها منح تمويلات ميسرة من أجل تمويل مشاريع المنشآت القاعدية على سبيل المثال.
وعلاوة على ذلك، فإن وكالات ضمان القروض وغيرها بوسعها منح تمويلات بتسميات “التمويلات المرتبطة بالنشاط”، أي أنه يجب شراء السلع والخدمات القادمة من هذه الدول بدفع علاوة أخطار معتبرة.
كما ثمة التمويلات المهيكلة من نوع “بوت” (Bot= Build، Operate، Transfer) و”بووت” (Boot= Build، Own، Operate، Transfer) والامتيازات المستعملة في أكثرها لتمويل المشاريع التي تدر أموالا بالعملة الصعبة، من خلال اشراك مشتري أجنبي مُوسِر، على المدى الطويل، وموزع مدخلات موثوق.