اكد رئيس مصلحة الشرطة القضائية لقيادة الدرك الوطني العقيد عبد السلام زغيدة ان الجزائر أصبحت بلد استقرار ل70 بالمئة من المهاجرين غير الشرعيين مما يشكل "تهديدا حقيقيا" للأمن والصحة العموميين و أوضح العقيد زغيدة، أمس خلال يوم برلماني حول "حماية الاقتصاد الوطني: مكافحة مختلف أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود" أن "الجزائر التي كانت في السابق بلد عبور بالدرجة الاولى للمهجارين غير الشرعيين الراغبين في التوجه إلى أوروبا أصبحت اليوم بلدا لاستقرار هؤلاء المهاجرين". و أضاف العقيد زغيدة ان "المهاجرين غير الشرعيين المنحدرين من بلدان الساحل يستقرون في الجزائر حيث يرتكبون جرائم خطيرة على غرار تهريب المخدرات و تزوير الأوراق النقدية و الوثائق". و في محاضرة حول موضوع "مراقبة تدفقات الهجرة على الحدود" أحصى العقيد زغيدة 900 مهاجر غير شرعي تم توقيفهم في سنة 1996 مقابل 8000 في سنة 2008. و قال ايضا ان العوامل الرئيسية التي ساعدت على استقرار هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين تتمثل في غلق حدود البلدان الأوروبية و التحولات الاجتماعية والاقتصادية في الجزائر والتي تتيح فرص عمل لهؤلاء المهاجرين. و اضاف في نفس السياق ان الأزمة الاقتصادية العالمية التي ولدت ازمة في مجال العمل في اوروبا ساهمت في استقرار هؤلاء المهاجرين في الجزائر. و اكد نفس المسؤول أن "الجزائر أصبحت وجهة ليس فحسب لسكان افريقيا و إفريقيا جنوب الصحراء بل ايضا للاسياويين (الافغان و الباكستانيين والصينيين) ، و اضاف انه يتم التكفل بهذه الظاهرة من طرف مصالح الامن الوطني من خلال التعاون و التنسيق بين وحدات الجيش الوطني الشعبي و المديرية العامة للأمن الوطني و قيادة الدرك الوطني لمراقبة المناطق الصحراوية قصد مكافحة الجريمة العابرة للحدود، و اكد في نفس الاطار ان الجزائر قامت بتسجيل بصمات كل مهاجر غير شرعي يتم توقيفه في بنوك معطيات لتفادي العودة .