سجلت الجزائر في ميزانية 2011 والتي عرضها وزير المالية كريم جودي أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، عجزا قدر ب 4693 مليار دينار بنسبة 33.9 بالمائة من الناتج الإجمالي الخام، بسبب ارتفاع حجم الإنفاق العمومي المتعلق برفع الأجور والمنح، حيث وصل إلى 8275 مليار دج (نحو 112 مليار دولار) مقابل 6618 مليار دج كانت الحكومة قد رصدتها بعنوان قانون المالية الأولي لهذه السنة. ويأتي هذا العجز بعد محاولة الحكومة رصد اعتمادات مالية إضافية هامة من أجل الاستجابة للمطالب الاجتماعية التي تزايدت حدتها في الآونة الأخيرة، ومست كل القطاعات الحيوية ولجأت السلطة إلى الاستجابة لها والزيادة في الأجور والمنح بغرض إخماد هذه الاحتجاجات، وأقرت الحكومة بذلك موضحة أن هذا القانون جاء حصريا كتغطية مالية لقرارات مجلس الوزراء المنعقد في 22 فيفري والمتعلقة بالشغل والاستثمار والسكن وإعانات المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع، والذي جاء استجابة للمطالب الاجتماعية المتزايدة. وستضطر الحكومة لسد هذا العجز المالي باللجوء إلى صندوق ضبط الواردات الذي بلغت موارده بنهاية 2010 إلى 4842 مليار دج، إلا أنها حذرت في نفس الوقت من استمرار مستوى هذا الإنفاق العمومي على المدى المتوسط الذي قد يتسبب في ارتفاع التضخم وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين. وقالت الحكومة إنها بحاجة إلى أن يكون سعر برميل البترول في حدود 137 دولار من أجل سد عجز الخزينة العمومية المقدر ب 4693 مليار دج، مؤكدة أن الجباية العادية حاليا لن تغطي إلا 35 بالمائة من ميزانية التسيير المقترحة لهذا العام. وأشارت الحكومة إلى أنه رغم هذا العجز، لم تلجا إلى فرض رسوم جديدة بل بالعكس فقد عمدت في مشروع قانون إلى تخفيف الأعباء الضريبية التي تقع على عاتق أرباب العمل من أجل توظيف الشباب طالبي الشغل من 56 بالمائة إلى 80 بالمائة بولايات الشمال و من 72 بالمائة إلى 90 بالمائة بولايات الهضاب العليا والجنوب. كما أبقت الحكومة على قرار إعفاء واردات الزيت الغذائي الخام والسكر الأبيض والبني من الرسوم الجمركية ومن الرسم على القيمة المضافة ساريا إلى ما بعد تاريخ 31 أوت الذي كانت قد حددته من قبل وذلك مواصلة منها لدعم أسعار هذه المواد. م.ك
