لا تزال قضايا القتل الخطأ تحصد أرواح المواطنين وتسبب في إزهاق أرواح بريئة ذنبها الوحيد أنها كانت في مكان الحادثة، وكثيرا ما تكون أم الخبائث أحد الأسباب الرئيسية وراء وقوع حوادث القتل الخطأ حينما يغيب عقل شاربها وينتقل لحالة اللاوعي . هي القضية التي تناولتها محكمة الجنح بالرويبة، حيث مثل متهم في الأربعينيات من العمر لمواجهة تهمة القتل الخطأ في حق ضحية وهو كهل وأب 7 أولاد، وإضافة للمتهم الأخر المتابع بذات التهمة، إضافة للجرح العمدي، وقائع القضية حسب ماجاء في جلسة المحاكمة والتي تعود وقائعها لتاريخ 6 ماي 2011، وبالتحديد ليوم الجمعة وعلى مستوى مفترق الطرق ببرج البحري أين كان المتهم في قضية الحال والمدعو"ط.عمر" يسير بسرعة جنونية ويقوم بمناورات أسفرت عن اصطدامه بسيارة من نوع قولف ملك للمتهم الثاني"ز.شفيق" التي انحرفت عن الطريق باتجاه الرصيف أين كان الضحية جالسا هناك مع أصدقائه وعلى إثرها تعرض لإصابة بليغة على مستوى الرأس أودت بحياته، كما تعرض شخص آخر لبعض الجروح الطفيفة والكسور ، وخلال الجلسة أنكر المتهم الرئيسي التهمة الموجهة إليه مؤكدا أن المتهم الثاني هو من اصطدمت سيارته بالضحية ولا يوجد إثبات يدل على أنه هو المتسبب في الوفاة، هذا الأمر الذي أثار استياء رئيس الجلسة وكل من كان حاضرا، حيث تمت مواجهته بصحيفة السوابق العدلية التي توبع على إثرها في العديد من قضايا السكر العلني، كما أصر على نكران التهمة رغم أن التحاليل أثبتت انه يوم الحادثة كان في حالة جد متقدمة من السكر، حيث عثرت نسبة الكحول في دمه مايقارب 1.89 ملغ، وعلى إثرها فقد التحكم في مركبته التي اصطدمت بمركبة المتهم الأخر، أما تصريحات المتهم الثاني فقد أكد أنه يوم الحادثة تفاجأ بالمتهم الأول المدعو"ط.عمر" يسير بسرعة جنونية رغم وجود لافتة تحدد السرعة الازمة يصطدم بسيارته والتي أودت لانحرافه عن مجرى الطريق باتجاه الرصيف، مصرا خلال جميع تصريحاته أن الحادثة جرت دون قصد وهو الأخر ضحية لامبالاة وطيش المتهم الأول، كما أصر دفاعه على التماس له البراءة التامة . وفي الأخير طالب وكيل الجمهورية بتسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذ في حق المتهم الأول مع حجز رخصة السياقة، أما المتهم الثاني فقد التمس في حقه عام حبسا نافذا. شهرزاد.م