تساءل النائب عن الكتلة السياسية لنواب حركة النهضة، امحمد حديبي عن طريقة تطبيق قانون المالية التكميلي 2011 الذي صدر في ظرف التحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية على الساحة الوطنية والدولية، في ظل غياب المراسيم التنفيذية المرفقة له، معتبرا أن تقديم الحكومة لميزانية سنوية وإتباعها بميزانية إضافية، تأكيد على عدم قدرتها ضبط أمورها بدقة، مما ينعكس سلبا على واقع اقتصاد الجزائر ووضعية الشعب. كما استفسر في البيان الذي تحصلت " الجزائرالجديدة " على نسخة منه، عن مصير التقارير التي تعدها لجان التحقيق للمفتشية العامة للمالية التابعة لوزارة المالية، وعن أسباب إخفاء نتائج التحقيقات بمجرد انتهاء مهماتها وعدم نشرها للرأي, والتي حصرها إما في عدم أهلية الأطقم المكلفة بالتحقيق والتفتيش وعدم كفاءتها المهنية، أم لوقوعها في شباك الفساد وتورطها في العملية في الإخفاء والتدليس، مما يجعلها في حاجة للجنة تفتيش وتحقيق من خارج قطاعها، أم أن القرار السياسي أصبح رهين تعفن جيوب الفساد، منتقدا وبشدة المراسيم التكميلية التي تصدر لتدعيم قانون المالية، معتبرا إياها دليلا قاطعا على عجز الدولة في تسيير شؤونها بطريقة منظمة. واعتبر ذات المتحدث أن تقديم الحكومة لميزانية سنوية واتباعها بميزانية إضافية، يؤكد على أنها لا تستطيع أن تضبط أمورها بدقة، مما ينعكس سلبا على واقع اقتصاد الجزائر ووضعية الشعب، فقد تم تسجيل أكثر 175 احتجاج شعبيا منذ مطلع العام، وبطالة تصل إلى حدود 3 ملايين، والتحاق حوالي 300 ألف طالب عمل سنويا منهم حوالي 180 ألف من أصحاب الشهادات الجامعية بموكب البطالين. كما سجل تراجع رهيب في نسبة الاستثمار وغياب رؤية حكومية للتوجهات الاستثمارية المفضلة والتي تخدم الاقتصاد الوطني. وأكد حديبي أن معدل الإستهلاك السنوي للمشاريع التنموية المقدر ب 40 مليار دولار في البرامج الخماسية، بالرغم من أن مدا خيل الجزائر السنوية 4760 مليار دج، سيوقع الجزائر في مأزق النفقات العمومية بمبلغ 8291 مليار دج، يضيف " ولن تستطيع أن توفر هذا المبلغ ولوأوقفت جميع ورشات الانجاز ولا يغطي ذلك إلا سعر البترول المقدر ب 155 دولار للبرميل" . يضيف، أن دعم أسعار 04 مواد غذائية يكلف الخزينة العمومية 02 مليار دولار بنسبة استيراد مضاعفة خلال الثلاثي الأول،وخسارة الجزائر ما قيمته 2.5 مليار دولار سنويا جراء التفكيك الجمركي، مرشحة لان تصل إلى 07 مليار دولار في السنوات المقبلة القريبة، معتبرا في ذات السياق، أن تأهيل 440 مؤسسة اقتصادية من أصل 446 الف مؤسسة خلال ستة سنوات، ضيع الكثير من الفرص أمام الإقتصاد الوطني، الذي عرف ارتفاعا مذهلا للواردات من 12 مليار دولار إلى 40 مليار دولار بعد تطبيق اتفاقية الشراكة، مما تأكد أن العملية ليست اقتصادية بقدر ما هي عملية تجارية تهدف لامتصاص العملة الصعبة من الجزائر، فكل 01 دولار تدخله الجزائر من التصدير نحوأوروبا تخسر مقابله 20 دولار استيراد منه . ومن خلال هذه المعطيات أكد حديبي أن الحكومة كرست بسياساتهاتخلف البنية التحية للاقتصاد الوطني، وضيعت على الشعب الجزائري فرصة الوثبة الاقتصادية المنشودة. يضيف " أنها أصبحت تغرف من صندوق الإيرادات المجهول الهوية لدى ممثلي الشعب بدون حسيب ولا رقيب ". ودعا الحكومة إلى القيام بوقفة شجاعة اتجاه شعبها، تكفر بها عن فشلها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بعد ان تحولت إلى حكومة مطافئ توزع الفتات على مختلف الشرائح الغاضبة هنا وهناك بعيدا عن قرار مدروس وفق نظرة شاملة، وتحتمي في كل مرة بصندوق الإيرادات لإخفاء الفشل في مختلف الميادين. ليندا عنوز
