قرر المجلس الوطني لعمال الأشغال العمومية، خلال الاجتماع الأخير الذي جمع موظفي القطاع الدخول في إضراب مفتوح شهر جويلية القادم، في حال إذا لم تستجب الوصاية لمطالبهم التي تعبر عنالوضعيةالاجتماعية الحرجة. وجاء في بيان المجلس الوطني للأشغال العمومية تحصلت "الجزائرالجديدة" على نسخة منه، أن موظفى القطاع رفعوا إلى الوصاية مجموعة من المطالب في مقدمتها، ترسيم جميع المتعاقدين في قطاع الأشغال العمومية رفع مستوى أجور العاملين في الإدارات الأشغال العامة، إلى جانب مراجعة نظام المنح والتعويضات الخاصة بعمال الأشغال العمومية والتكفل بعواقب الأخطار التي يتعرض لها العمال أثناء تأدية مهامهم، الزيادة في رواتب الفنيين والنشر المكتبي لتلك الهيئات الخاصة بالمهندسين حيث أكد المجلس أن المهندسون المشتغلون في الأشغال العمومية يتلقون راتبا لا يتجاوز 23000 دينار. وأجمع الحاضرون في الاجتماع علىأن الوضعية الاجتماعية أصبحت حرجة وتتطلب استجابة سريعة من من الوصاية قبل الدخول في حركة احتجاجية شهر جويلية القادم . ص.م