طالب وزير المالية كريم جودي من " نقابة الخبراء المحاسبين " و" الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات " و" المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين"بالعمل من اجل إعادة إصلاح مهنة المحاسبة وضمان مصداقيتها ونوعية خدماتها، بالإضافة إلى التكفل بالتكوين ووضع مقاييس محاسبة وتدقيق حسابات وأخلاقيات المهنة مطابقة للمعايير المعمول بها. قام وزير المالية بتحديد مهام النقابات السالفة الذكر حيث طالبها خلال تنصيب وزارة المالية المجالس الوطنية لكل من المجالس الوطنية ل " نقابة الخبراء المحاسبين " و" الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات " و" المنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين"بالعمل على إصلاح المهنة وفق ما جاء بع القانون الجديد المتعلق بمهنة المحاسبة. وتأتي هذه الهيئات الثلاث المنبثقة عن التنظيم الجديد للمهنة لتحل محل النقابة الوطنية السابقة للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين المنحلة مما أدى إلى أزمات داخلية خطيرة، أدت إلى تجميد نشاطات المجلس وانقسام مهنييه، وتسبب في تجميد منح الاعتمادات وتوقيف التربصات التطبيقية وغياب برنامج للتكوين وتطبيق مناهج مهنية التي أدت أحيانا إلى تدقيقات محاسبية تفتقد المصداقية. من جهتهأكد المدير العام للمحاسبة محمد العربي غانم على ضرورة تجسيد الإصلاحات المنصوص عليها في القانون 01-10 المتعلق بمهنة المحاسبة، كما دعا المجالس الوطنية الجديدة إلى الالتزام والاشتراك في أشغال المجلس الوطني للمحاسبة الذي سيضطلع بمهمة تنظيم مهنة المحاسبة، مؤكدا انه سيتم تنصيب المجلس الوطني للمحاسبة خلال الأسبوعين المقبلين وسيدعم بأربع لجان مكلفة بالاعتمادات والتكوين والانضباط والتحكيم ومراقبة النوعية، مشيرا إلى أن اللجان المتساوية الأعضاء التي تم إنشاؤها ستوكل لها مهمة تحسين تنظيم وتسيير مهن المحاسبة بالتشاور مع أصحاب المهنة ويكون الوزير جودي بهذه الإجراءات قد رسم الخطوط العريضة للهيئات الجديدة لمهنة المحاسبة تفاديا للوقوع في المشاكل" الخطيرة" التي تسببت فيها سابقاتها. بن موسى