قال مصدر من المجلس الوطني للمحاسبة أن عملية تدقيق حسابات المؤسسة العمومية ستسند -من الآن فصاعدا- إلى محافظي الحسابات الذين سيتم انتقاؤهم عن طريق المناقصة، وذلك لتفادي المحسوبية التي شاعت بالقطاع، وبالتالي إعداد تدقيقات حسابات مجاملة في كثير من الأحيان· وبموجب المرسوم التنفيذي لشهر فيفري 2011 المتعلق بتعيين محافظي المحاسبة، فإنه يتعين على المؤسسات العمومية وفي أجل أقصاه شهر واحد بعد اختتام السنة المالية الأخيرة لعهدة محافظ حسابات المؤسسة إعداد دفتر للشروط تحسبا لتعيين الجمعية العامة لمحافظ المحاسبات الجديد عن طرق المناقصة· وأوضح مصدر من القطاع أن وزارة المالية تريد وضع حد ل ''المحسوبية'' في تعيين مقدمي الخدمات هؤلاء، والتي ''أدت في العديد من الحالات إلى تدقيق حسابات مجاملة''، معتبرا أن الانتقاء عن طريق المناقصة سيسمح بتقليص أتعاب مقدمي الخدمات وكذا ضمان أحسن توزيع للأشغال بين هؤلاء، قصد تفادي استحواذ بعض المكاتب على عمليات تدقيق حسابات المؤسسات العمومية· أكثر من ذلك ستشرع الدولة في مراقبة نوعية الأشغال المنجزة من طرف محافظي الحسابات، على غرار المهن المحاسباتية الأخرى المتمثلة في مهنتي خبير محاسب ومحاسب معتمد· وأكد نفس المصدر أن هذه الرقابة سوف لن تمس -بأي حال من الأحوال- حرية المهنة، وستتكفل بها لجنة مراقبة النوعية التي ستنشأ ضمن المجلس الوطني للمحاسبة المستقبلي الذي سيدخل الخدمة في بداية شهر سبتمبر على أقصى تقدير· وستكون هذه اللجنة متساوية الأعضاء، وستشكل من محترفين وممثلين عن الإدارة المالية، مهمتها مراقبة نوعية الأشغال التي يقوم بها هؤلاء المحترفون في المحاسبة بصفة عامة· وستطلق اللجنة بهذا الصدد برنامج تدخلات ميدانية من أجل الاطلاع على ظروف ممارسة مهن المحاسبة· وأضاف نفس المصدر أن هذه التحقيقات تهدف بالدرجة الأولى إلى حماية المحترفين من خلال مساعدتهم على تحديد حاجياتهم في مجال التكوين، إذ أن عدم التحكم في المهنة قد يؤدي إلى تدقيقات محاسباتية غير مواتية أو خاطئة· ويندرج هذا الإجراء في إطار سلسلة من الإصلاحات أطلقتها السلطات العمومية لتطهير المهنة، لاسيما تعديل القانون 91-08 الذي سمح للدولة باستعادة صلاحيتها كقوة عمومية التي كانت أوكلت إلى النقابة الوطنية السابقة، لاسيما في ما يخص منح الاعتماد ومراقبة نوعية أعمال المحاسبة· وسيكفل المجلس الوطني للمحاسبة بالمهام التي كانت موكلة إلى حد الآن للنقابة الوطنية السابقة، بحيث سيقوم بتسليم الاعتمادات وتنظيم التكوينات، في الوقت الذي ستعمل فيه النقابات الثلاثة المنتخبة وهي النقابة الوطنية للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين بصفتها نقابات تتكفل بجانب أخلاقيات المهنة ومطالب المهنيين· وبالموازاة مع هذه اللجنة سيتم إنشاء لجنة تحكيم تكون تابعة للمجلس الوطني للمحاسبة وتكون مشكلة من القضاة، تتولى مهمة التحكيم في ما يخص الخلافات بين المهنيين والمؤسسات التي تطلب خدماتهم، والفصل في النزاعات بين المهنيين، كما أنها ستصدر أحكاما عندما يتعلق الأمر بمحافظي الحسابات الذين يبوحون بمعلومات إستراتيجية حول المؤسسات التي يدققون حساباتها· ويضم المجلس الوطني للمحاسبة المقبل لجنتين متساويتي الأعضاء تتكفل الأولى بتسليم الاعتمادات والثانية بالتكوين·
