تنطلق ابتداء من اليوم انتخابات تجديد هياكل المجلس الشعبي الوطني الكتل البرلمانية، حيث تتنافس الكتل البرلمانية على 96 منصبا . ويشرع كل من الافلان والارندي ، في العملية بداية الغد، فيما كتلة الأحرار حددت بعد غد لنفس العملية. من جهتها كتلة الاتحاد من اجل النهضة والعدالة والبناء، حددت نهاية الأسبوع الجاري لذات الغرض، وبررت ذلك بصعوبة المهمة على اعتبار أن التحالف يضم ثلاث تشكيلات حزبية، وكل واحد يرغب في ترشيح واحد عنه لشغل منصب رئيس الكتلة، على أن تسفر العملية في النهاية على ترشيح واحد عن الثلاثي الحزبي لتولي نفس المنصب. أما كتلة حزب جبهة المستقبل، فقد حمست موقفها بشان هذه العملية الانتخابية، من خلال الإبقاء على بلغوتي رئيسا للكتلة، بعد أن قرر رئيس الحزب عبد العزيز بلعيد الاحتفاظ برئيس الكتلة الحالي الحاج بلغوتي للعام الرابع على التوالي، إي منذ بدء العهدة التشريعية الجارية سنة 2017، أما كتلة النواب غير المنتمين، فتتجه نحو القيام بالعملية المذكورة الأسبوع القادم.
بدورها، كتلة حركة مجتمع السلم، فيبدو حسب مصدر من داخلها تحدث ل " الجزائر الجديدة " أن موعد التئام نوابها لانتخاب مسؤولين جدد في هياكل البرلمان سيكون إما يوم الأربعاء أو الخميس، وتبقى مواعيد الكتل الأخرى على غرار كتلة " تاج " الحركة الشعبية الجزائرية، حزب العمال، الافافاس والارسيدي، غير محددة، خاصة وان الكتلتين الأخيرتين قد انسحبت منذ نحو عام ونصف من البرلمان، لكن من المؤكد أن إتمام عمليات تجديد هياكل المجلس ستكون قبل انقضاء الأسبوع المقبل .
وتتنافس الكتل البرلمانية على مناصب المسؤولية بقبة البرلمان اعتبارا من نهار اليوم، حيث 96 منصبا في المزاد سيكون محل منافسة شرسة بين الكتل البالغ عددها اثنا عشر لشغل مناصب عليا بالهيئة التشريعية السفلى، منها 9 مناصب متعلقة بنواب رئيس المجلس تقتصر فقط على أربعة كتل، وهي، حركة مجتمع السلم، الافلان، الارندي والأحرار. أما باقي المناصب فتتعلق بتجديد رؤساء الكتل وتجديد رؤساء اللجان ونوابهم ومقرري اللجان، حيث تحتوي كل لجنة بالمجلس الشعبي الوطني على ثلاثة مناصب، رئيس اللجنة ونائبه ومقرر اللجنة. وهذا ذكر مصدر من كتلة الأحرار ل " الجزائر الجديدة " إنها الكتلة معنية بالتنافس على ستة مناصب، الأول يتعلق بنائب رئيس المجلس، ثم رئيس الكتلة، ثم رئيس لجنة النقل ونائبه ومقرر هذه الأخيرة، ونائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بنفس الهيئة البرلمانية، وحسب نفس المصدر، فان المترشحين الراغبين في شغل هذه المناصب يقارب العشرة، والعدد نفسه بالنسبة لكتلة حركة مجتمع السلم، وان كانت الصورة تبدو شبه واضحة بالنسبة لهاتين الكتلتين، فان الأمر يختلف داخل الكتلتين الكبيرتين عدديا بمبنى الغرفة الأولى للبرلمان، ويتعلق الأمر بالافلان والتجمع الوطني الديمقراطي، حيث الغموض يكتنف العملية الانتخابية السالفة الذكر، نظرا لكثرة المترشحين من جهة، ولعدد اللجان التي يرأسونها من جهة أخرى، حيث الافلان يرأس 5 لجان، والارندي أربعة، ناهيك عن مقاعد نواب الرئيس ورئيسا كتلتيهما، بينما كتل حمس وتاج والأحرار ترأس كل واحدة لجنة، بينما كتل كل من جبهة المستقبل، النواب غير المنتمين، حزب العمال، الحركة الشعبية الجزائرية، الافافاس وتحالف النهضة والعدالة والبناء فتقتصر عملية الانتخابات المشار إليها على تجديد رؤسائها فقط، دون المشاركة في العملية الخاصة بتجديد اللجان ومقاعد نواب الرئيس، على اعتبار أنها لا ترأس أي لجنة أو ممثلة في مكتب المجلس .