دعا مجلس أساتذة الثانويات الجزائرية إلى مقاطعة الانتخابات الخاصة باللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية واللجان الولائية لقطاع التربية ، المزمع إجراؤها بتاريخ 6 أفريل الداخل . وعبّرت النقابة عن رفضها المضي في ممارسات سابقة شهدها القطاع في عهد الوزيرة نورية بن غبريت عن تسيير ملف الخدمات بما لا يخدم الأساتذة وعمال التربية . في بيان لنقابة " الكلا" عقب انعقاد مجلسها الوطني بالبليدة تحت شعار " إنقاذ المدرسة العمومية مرهون بتحمل مسؤوليتنا المهنية والنضالية " ، وبعد عرض للتقارير الولائية . خلص الاجتماع إلى رفع قائمة طويلة من المطالب ذات الشأن البيداغوجي التربوي، والمهني الاجتماعي . ففي الشق البيداغوجي التربوي ، دعت " الكلا " إلى الإبقاء على نظام تفويج التلاميذ مقابل إيجاد حلول واقعية لتخفيف من الحصص المسندة للكثير من الأساتذة و المقدرة ب 36 حصة، كما نددت بالضغط الذي عاشه الأساتذة في الفترة القصيرة لتنظيم الاختبارات وتصحيحها أمام كثافة المهام والقفز على مجالس الأقسام في أغلبية المؤسسات ، واعتبرت النقابة" العطل والامتحانات الرسمية محطات ضرورية لها أهدافها البيداغوجية مهما كانت الاعتبارات " في المقابل قالت" الكلا " عن نتائج التلاميذ المحصلة خلال الفصل الدراسي الأول : " من الطبيعي أن تكون جد متواضعة بعد انقطاع طويل وتأخر في الدخول ومحاولة استدراك تنعدم فيها أدوات معالجة ذلك، بالإضافة إلى معدل الانتقال ب 9 والدروس الضائعة في السنة الماضية بسبب غيابات " الكوفيد " والضغط الكبير الذي عاشه الكثير من الأساتذة ". وفي ملف ترشيد النفقات الذي دعت اليه الوزارة الوصية مؤخرا ، دعا مجلس الثانويات إلى مراقبة وتوجيه الإنفاق بشكل يخدم أداء الأستاذ وسير المؤسسات التربوية ، وأكد مجلس الثانويات في هذا الصدد : " لا يمكن أن نقبل بانعدام أبسط الوسائل في المؤسسات التربوية ، في حين صرفت أموال ضخمة على وسائل البروتوكول الصحي دون استعمالها أو الاستفادة منها " . وفي الشق المهني نددت النقابة ب " التدهور غير المسبوق في القدرة الشرائية والارتفاع الجنوني للأسعار" ،ودعت الحكومة إلى الاهتمام بالوضع تجنبا للاحتقان الشعبي . كما دعت وزارة التربية إلى الإسراع في إرسال الاعتمادات المالية للولايات التي لم تتسلمها ،و أعربت في سياق آخر عن تمسكها بملف التقاعد، ونددت بالتضييق النقابي . وبخصوص المناصب المكيفة في المدارس، قال مجلس الثانويات : " أنه مطلب تفرضه الضرورة في القطاع ، وتجاهله هو تجاهل لحق التلاميذ في التمدرس الجيد، وحق الأساتذة في التكفل بحالاتهم الصحية التي يستحيل معها الاستمرار في التدريس "، كما دعت إلى تحيين المناشير التي تسير الحركة التنقلية بشكل يتماشى مع الرتب الجديدة لضمان العدالة بين الأساتذة " وقالت : " إن المناشير الحالية تعود إلى تسعينات القرن الماضي وخاصة سلم التنقيط المتعلق بتشخيص الفائض في المؤسسات " واختتمت " الكلا " نص بيانها الذي يحمل توقيع أمينها العام "زوبير روينة" بدعوة الأساتذة إلى مقاطعة انتخابات لجان الخدمات الاجتماعية المقررة في 6 أفريل 2021 ، وقالت عن الملف : " في الوقت الذي تتكلم فيه الوزارة عن تحفظات اتجاه لجان الخدمات الاجتماعية ، نجدها تسير في نفس خطى الوزيرة السابقة ، وتؤكد دعمها بما لا يخدم الأساتذة والعمال وتمارس الوصاية عليهم " . كما لوحت النقابة بالعودة إلى الاحتجاجات، وأعربت عن ترحيبها بنداء " التوافق الوطني من أجل " التغيير والمضي نحو جزائر المؤسسات والقوانين والحريات .