ربط الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي، ميلود شرفي، نجاح الإصلاحات السياسية المرتقبة التي يعتزم رئيس الجمهورية إطلاقها قريبا، بتوفر عدة عوامل مرتبطة أساسا بهذه الإصلاحات منها اندماج ومشاركة المرأة بصفة فعلية وأيضا فئة الشباب التي اعتبرها شريحة معادلة ومهمة، خاصة وأن الرئيس بوتفليقة قد خص هذه الأخيرة بمادة في الدستور وبقانون عضوي لترقية مشاركة المرأة في الحياة السياسية. ودون هذه العوامل، فإن الإصلاحات المذكورة لن يكتب لها النجاح اللازم والمنتظر برأي الناطق الرسمي "للأرندي" الذي قال خلال افتتاح أشغال الندوة الولائية لاطارات الحزب بالجزائر أمس، أن سياسة الوعود الكاذبة التي يعتمدها أغلب المنتخبين من مختلف التشكيلات السياسية، هي سلوك غير حضاري ومرفوض من طرف التجمع الوطني الديمقراطي، على اعتبار أن سمعة الحزب لدى فئات المجتمع تحتم عليه الاستمرارية في التقاليد التي كرسها منذ ولوجه الساحة السياسية. وحسب ميلود شرفي فإن العلاقة بين مؤسسات الدولة والمواطنين يجب أن يطبعها عامل الثقة، فالثقة تتأثر ببعض الممارسات والتصرفات غير المقبولة وتعرقل نجاعة الإصلاحات والبرامج التنموية، لذلك فإن المنتخب مطالبا بالعمل على خلق الثقة بين المواطن والإدارة المحلية. وقال شرفي أن الصعوبات والمعاناة التي يشكو منها المواطن بسبب البيروقراطية والأساليب التمييزية والتجاوزية المتفشية في بعض هياكل الدولة والتي غالبا ما تؤدي إلى أزمة ثقة وإلى ردود الفعل العنيفة، كالاحتجاجات والتخريب مصدرها المنتخب الذي يرفض تبني لغة الصراحة والشفافية في التعامل مع المواطنين وغلق الأبواب أمامهم داعيا منتخبي التجمع الوطني الديمقراطي إلى الحرص على هذا الأمر في تعاملاتهم اليومية مع المواطن، وتجنب الوقوع في مطبة الوعود الكاذبة التي تعتبر سلوكا هداما. وبشأن التحالف الرئاسي الذي بدأ يعرف بعض التصدعات داخل الأحزاب المكونة له، وتهديد حركة متجمع السلم بالانسحاب من التحالف، قال شرفي أن ما يجمع هؤلاء هو برنامج رئيس الجمهورية فقط، ودون ذلك، فالكل حزب من هذا الثلاثي برنامج خاص به، ومن يريد أن يُغادر فليفعل، فبرنامج رئيس الدولة لن يتأثر ببقاء أو بمغادرة أي طرف. وحسب ذات المتحدث الجزائر تتأهب لدخول محطة جديدة في مسارها الديمقراطي سعيا منها في استكمال الإصلاح السياسي والتنموي وتجذير الممارسة الديمقراطية، مما يحتم على كافة القوى السياسية العمل على إنجاح هذا المسار واعتماده من الداخل ورفض إقراره علينا من الخارج، وفي هذا السياق، أبدى التجمع الوطني الديمقراطي على لسان ناطقه الرسمي رفض أي تدخل أجنبي في الشأن الداخلي للجزائر مهما كانت مبرراته. من جهته، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، الأمين الولائي للأرندي لولاية الجزائر، صديق شهاب، قال أن هذه الندوة مرتبطة أساسا بالتحضير للدخول الاجتماعي المقبل وكذا الانتخابات القادمة، وذكر بأن حزبه متمسكا بعمق الإصلاحات التي أراد لها الرئيس بوتفليقة أن تكون لبعث الأمن والحفاظ على استقرار البلاد والرقي بالمسار الديمقراطي، وحسب شهاب فإن الإصلاحات المرتقبة التي ينبغي أن تكون شاكلة ستؤسس لانطلاقة جديدة لجزائر حديثة، داعيا المواطنين إلى عدم التأثر بما يحدث في العالم العربي وعدم القيام بأي انتفاضة وعدم السماح بانتقال عدوى الاحتجاجات والاضطرابات الحاصلة ببعض الدول العربية إلى الجزائر، وقال في هذا الإطار، ينبغي علينا استخلاص العبر والدروس الماضية وأن نعمل جميعا من أجل أن لا نقع مرة أخرى في إحداث دامية، خاصة وأن الوسائل والإمكانيات اللازمة متوفرة. م. بوالوارت