رفض الإفراج عن البرلماني السابق عبد المالك صحراوي

رفضت غرفة الاتهام المتخصصة في القضايا الإقتصادية والمالية بمجلس قضاء الجزائر، الثلاثاء، طلبات الإفراج عن المتهم الموقوف النائب السابق في المجلس الشعبي الوطني، صحراوي عبد المالك.
وكان قاضي التحقيق على مستوى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد، قد أمر بوضع النائب السابق صحراوي عبد المالك، رهن الحبس المؤقت بتهم في وقائع فساد طالت العقار السياحي بولاية مستغانم.
وتم إيداع المتهم رهن الحبس، في أعقاب التحقيق القضائي حول وقائع فساد طالت العقار السياحي بولاية مستغانم.
ووقعت هذه التجاوزات خلال حقبة وزير السكن والعمران السابق الموقوف عبد الوحيد طمار عندما كان واليا على ذات الولاية.