كشف الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني حملاوي عكوشي أن الحكومة ألغت التقرير الذي أعدته لجنة عبد القادر بن صالح وأعدت مشاريع قوانين وستنزلها للبرلمان لمناقشتها بعد انقضاء شهر رمضان الكريم. وقال حملاوي عكوشي أن جلسات المشاورات حول الإصلاحات السياسية التي أطلقتها هيئة عبد القادر بن صالح، مع قادة الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية والفكرية وممثلي المجتمع المدني، لم تكن معمقة، بل كان يسودها الغموض والضبابية. وأضاف عكوشي أنه حتى وإن كان حوار المشاورات المذكورة غير معمق، إلا أن كل الذين استقبلتهم هيئة عبد القادر بن صالح، طرحوا جملة من الأفكار والتصورات التي اعتبروها بالقادرة على إخراج البلاد من الأزمة التي تمر بها، سواء كانت هذه التصورات فردية أو جماعية، أي شخصية أو حزبية، وبصرف النظر عن سلبية أو إيجابية هذه الأفكار والآراء فإن الحكومة تجاوزت الأحزاب السياسية وألغت التقرير الذي أعدته هيئة المشاورات والذي يتضمن الوثائق والمذكرات التي عرضها ضيوف الهيئة المذكورة والذي كان يفترض أن يُنشر مضمون ذات التقرير للرأي العام خلال شهر من إطلاع رئيس الجمهورية عليه. وفي سياق اخر، اعتبر حملاوي عكوشي أن القيمة المالية التي قدمتها الجزائر كمساعدة إنسانية للصومال والمقدرة ب 10 ملايين دولار، ضئيلة ولا تليق بمقام الجزائر من باب الوضع الإنساني. وبعد أن أدان عكوشي ما يحدث في سوريا، قال إن التشبث بالسلطة يؤدي إلى إجرام في حق الشعب، وأضاف مسؤول حركة الإصلاح الوطني يقول بأن الثورات العربية التي لا تلجأ إلى العنف فيها عديد الايجابيات، منها إسقاط التوريث والعهدات الرئاسية المفتوحة، وفيما يتعلق بالشأن الداخلي للحركة قال المتحدث أن حركته تنعم في الاستقرار وقد شرعت في تجهيز نفسها للمعركة السياسية المقبلة حيث سيكون النصر حليفها، أي أن الانتخابات التشريعية المرتقبة في ربيع 2012، ستمكن حركة الإصلاح من تحقيق نتائج ايجابية والفوز بعشرات المقاعد بالبرلمان، حسب توقعات حملاوي عكوشي، الذي دعا منتخبي وإطارات حركة الإصلاح إلى مضاعفة أدائهم خاصة على المستوى المحلي، من خلال ملاقاة المواطنين والوقوف على انشغالاتهم وكذا إقناعهم بالمشاركة في الانتخابات، بغية المساهمة في بعث التنمية وترقية الممارسة السياسية ومن ثمة، تعزيز المسار الديمقراطي والمضي به قدما في سبيل تجدير الديمقراطية الفتية بالجزائر وصيانتها. م. بوالوارت