قضى المُشرفون على عملية الفرز المعينون من طرف سلطة الانتخابات بحضور ممثلي الأحزاب السياسية والقوائم الحرة، ليلة بيضاء، وهُم يرصدُون النتائج الأولية للانتخابات التشريعية وسط صُعوبات كبيرة، فالعملية مُعقدة مثلما اعترف به رئيس السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، محمد شرفي. ووقف "الجزائر الجديدة" خلال جولة استطلاعية في عدد من مراكز الفرز في العاصمة، على صُعوبة عملية فرز الأصوات وحساب العتبة التي تُقدر ب 5 بالمائة من الأصوات المعبر عنها في كل ولاية خاصة في ظل ضُعف التأطير والعنصر البشري المُؤهل للإشراف على العملية الانتخابية التي تشهدُ تطبيق نمط جديد للاقتراع. المشرفون وجدوا صُعوبات كبيرة في طريقة تحويل القائمة غير المشطوبة من ورقة مُلغاة إلى صوت مُعبر عنه لصالح كل مرشحي القائمة، فهذه العملية في حد ذاتها تتطلبُ وقتًا طويلاً وهُو ما فصلت فيه الفقرة الأخيرة من المادة 156 من قانون الانتخاب والتي تنص على أن: "الورقة التي يُصوت بها الناخب دون اختيار تُحتسبُ صوتًا صحيحًا، ويُحسب لجميع مترشحي القائمة". وشهدت بعض مراكز الفرز خلافات حادة بين المشرفين على الفرز ومؤطري العملية حول احتساب أو إلغاء الأوراق الانتخابية التي يُؤشر فيها الناخب على مُترشحين إثنين يفوق عدد مقاعد الدائرة الانتخابية وهي الورقة التي طلبت السُلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات باحتسابها باعتبارها ورقة صحيحة رغم أنها تتعارض مع نص المادة 192 من قانون الانتخابات التي تنص على أن "الناخب يختار عددا من المترشحين في حدود عدد المقاعد المطلوب شغلها". كل هذه الصعوبات أبقت المشرفين على عملية الفرز حبيسي المراكز، فبعضها لم تتمكن من الوُصول إلى النتائج الأولية التي تم تحصيلها بسبب إلغاء القوائم التي لم تتضمن تشطيبا ليعاد احتسابها من جديد تنفيذا لتعليمات السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات وهُو ما انتقدته بعض الأحزاب السياسية على غرار حركة مجتمع السلم التي اشتكت من عدم احتساب الأوراق التي لم يشطب فيها الناخب على أي اسم. وأقرت أستاذة القانون والخبيرة في القانون الدُستوري فتيحة بن عبو، في اتصال مع "الجزائر الجديدة"، بصعوبة عملية الفرز التي قد تستغرق ثلاثة أيام كاملة لعدة أسباب، تذكر منها أن العملية تتم على مرحلتين المرحلة الأولى يكون فيها الفرز حسب القوائم أي عدد المقاعد المُتحصل عليها من كل قائمة أما المرحلة الثانية فيكون فيها إعادة النظر في كل ورقة انتخابية لاحتساب ما حصل عليه كُل مرشح داخل القائمة بناء على ما منحه الناخبين له من أصوات، وتتطلب هذه العملية حسب بن عبو وقتًا طويلا، بالأخص في ظل غياب الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة. وبخصوص الجدل الذي صاحب الأوراق التي لا تتضمن أي تشطيب أو التي تتضمن أكثر من تشطيب واحد، أوضحت بن عبو أن القانون واضح والسلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات سبق وأن أصدرت فتواها في الأمر إذ أمرت باحتسابها كأوراق صحيحة. وعن نسبة المُشاركة، علقت أستاذة القانون والخبيرة في القانون الدستوري بالقول إنها نسبة "مُتوقعة" لأنها جاءت وقت تعيش فيه البلاد ثلاثة أزمات خطيرة وهي الأزمة السياسية والصحية والاقتصادية. وقال في هذا السياق أستاذ الاعلام لجامعة الجزائر العيد زغلامي، إن عملية الفرز جد صعبة ومعقدة، فالعدد الهائل من القوائم يتطلب تسخير كل الطاقات المادية والبشرية، وأوضح ل "الجزائر الجديدة" أن عملية الفرز تتم على مرحلتين الأولى يتم فيها مسح كل النتائج للوصول إلى نسبة المشاركة النهائية ثم تتم عملية جمع القوائم التي تحصلت على العتبة أي 5 بالمائة وهي النسبة التي تمكنها من الوصول إلى المرحلة النهائية ليتم بعدها تحديد هوية المرشحين الفائزين. وفي انتظار الإفراغ من عملية الفرز، يبقى السوسبانس والترقب قائمًا لدى الأحزاب السياسية والمترشحين الأحرار الذين يتمنون أن تعلن النتائج اليوم قبل الغد. واستبقت حركة مجتمع السلم اعلان النتائج الأولية الرسمية من طرف سلطة الإنتخابات، وقالت إنها تصدرت النتائج في الداخل وفي الخارج، حسب بيان صادر عنها وقعه رئيسها عبد الرزاق مقري. مقري الذي استبق الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات من طرف الهيئة المخولة، لم يذكر وفق البيان المنشور على صفحته على "الفيسبوك"، على ماذا استند ليؤكد فوز الحركة في تشريعيات 12 جوان. ونبهت حركة مجتمع السلم في البيان من وجود محاولات واسعة لتغيير النتائج وفق السلوكيات السابقة، حسبها، وقالت إن عواقبها سيئة على البلاد ومستقبل العملية السياسية والانتخابية. حيث دعت في هذا المقام رئيس الجمهورية إلى حماية الإرادة الشعبية المعبر عنها فعليا وفق ما وعد به. وأفرزت النتائج الأولية فوز الأحرار بالصدارة في العديد من الولايات على غرار ولاية تيزي وزو حيث فازت القائمة الحرة لرئيس المجلس الشعبي البلدي وهاب ايت منقلات، بثلاثة مقاعد، بعدما تحصل ايت منقلات على 1102 صوت، من اصل 5040 من الأصوات المنتخبة، فيما فاز المترشح الحر ماجن بمقعد واحد من القائمة الحرة صوت الشعب، ومترشح اخر حر من قائمة الحصن المتين، فيما فاز الافلان بمقعدين، الارندي مقعدين، حزب جيل جديد مقعد واحد، وجبهة المستقبل بمقعد واحد، حيث حصة عدد مقاعد المنتخبين في البرلمان في التشريعيات بولاية تيزي وزو هي 11 مقعدًا، وتجدرُ الإشارة إلى أن نسبة المُشاركة بالولاية قدرت ب 0،72 بالمائة. وبولاية غرداية فازت القائمة الحرة "الإشراق" بنسبة 12،46 في المائة متبوعة بحركة البناء الوطني ب 12،04 بالمائة وجاءت القائمة الحرة "الوحدة والتداول" في المركز الثالث بنسبة 11،44 بالمائة. ومن جهة أخرى أظهرت النتائج الأولية فوز جبهة المستقبل بولاية تمنراست متبوعة بالتجمع الوطني الديمقراطي ثم جبهة التحرير الوطني، بينما أفرزت نتائج الأولية بولاية الشلف فوز حركة مجتمع السلم بثلاثة مقاعد. فؤاد. ق / سفيان ح