كتاب جديد يدعو الى الاعتراف ب "جريمة 17 اكتوبر " وادانتها

تناول كتاب جديد بعنوان "17 أكتوبر 1961 بالنصوص"المجازر التي ارتكبت في حق الجزائريين بباريس وجوب اعتراف فرنسا الرسمية بجريمة الدولة هذه كجريمة وادانتها.
ويتناول هذا الكتاب "حتمية اليوم : لقد حان الوقت أكثرمن أي وقت مضى وبعد أكثر من نصف قرن من الأحداث الاعتراف بجريمة الدولة هذه كجريمة وادانتها" حسبما صرح المؤرخ هنري بويووبمناسبة تقديم هذا الكتاب امس السبت في الاحتفال الذي تنظمه يومية لومانيتي الفرنسية.
واضاف أن "ذلك يبرز اهمية التحضيرات الجارية لمظاهرات خصوصا بمنطقة باريس
لاحياء الذكرى ال50" لهذه المجازر.وللاشارة يتطرق هذا الكتاب الذي كتب مقدمته جيل مانسيرومؤرخ ونائب رئيس رابطة حقوق الانسان وكتب خاتمته هنري بويووالذي يشغل ايضا منصب رئيس جمعية "الخروج من الاستعمار" الى الظروف التاريخية لهذه المجازر ويتضمن نصوصا عديدة وتصريحات لشخصيات عايشت تلك الأحداث.ويرى السيد بويووأن تزامن الذكرى ال50 لنهاية حرب التحرير الوطني مع الحملة الانتخابية لرئاسيات 2012 بفرنسا سيكون "محورعدة مناقشات في محاولة لادانة الاستعمار والاعتراف وادانة الجرائم المرتكبة في حق الانسانية خلال الحرب من تعذيب واعدام تعسفي والقضاء على قرى باستعمال سلاح النابالم".
ويرى المؤرخ جيل مانسيرون أنه من المهم أيضا أن مثل هذا الاعتراف بالجرائم الاستعمارية لفرنسا يأتي خمسين سنة بعد الأحداث المؤلمة التي راح ضحيتها المئات من الأشخاص الذين ألقي بهم في المياه الباردة لنهر السين يوم 17 أكتوبر 1961.
وأكد المؤرخ في مقدمة الكتاب أن حظر التجوال التمييزي الذي تقرر يوم 5
أكتوبر ضد الجزائريين يعد "رمزا للنفاق والخطاب المزدوج اللذين ميزا الحقبة
الاستعمارية" .كما كتب يقول "لأن موريس بابون أعلم يوم 5 أكتوبر كل موظفي الشرطة
بفرض حظر التجوال بالنسبة للفرنسيين المسلمين من الجزائر" غير أن البيان الذي نشره
غداة ذلك والذي صادق عليه وزير الداخلية روجي فراي لم يتناول مصطلح حظر تجوال"
مضيفا أنه "لتفادي صياغة منع تجاه جزء من السكان على اساس عرقي -الذي كان يخالف
المبادئ الأساسية للدستور الجمهوري- فقد زيف كلمة منع التنقل بصيغة مجرد نصيحة".
وللعلم فان كتاب "17 أكتوبر 1961 بالنصوص" تم اصداره بالتنسيق مع جمعية
"الخروج من الاستعمار" التي تنظم كل سنة الاسبوع المناهض للاستعمار والمتمثل
في مجموعة من الأعمال والمظاهرات للاعتراض على "اعادة الاعتبار الزاحف" للايديولوجية الاستعمارية التي كرسها قانون 23 فيفري 2005 الذي يؤكد على "الدور الايجابي" للاستعمار.