خلصت أشغال المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، إلى اتخاذ إجراءات قاسية ضد عدد لا يستهان به من أعضاء المجلس، وصلت إلى الإقصاء نهائيا من صفوف الأرندي . أفضت أشغال المجلس الوطني للأرندي المنعقد السبت الماضي بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال غربي العاصمة، إلى إقصاء عدد من أعضاء المجلس، بسبب ترشحهم لتشريعيات 12 جوان الماضي ضمن قوائم حرة وحزبية أخرى بعدة ولايات، ورفضهم الترشح تحت لواء التجمع الوطني الديمقراطي. واحتوت قائمة الأسماء المقصية، القيادي والنائب السابق بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية جيجل، يوسف ماضي، والذي خاض معترك التشريعيات الأخيرة بقائمة حرة حصلت على مقعدين بالغرفة السفلى للبرلمان، ولكن هو لم يفلح في افتكاك مقعد ومني بالتالي بخسارة الانتخابات والحزب بعد أن تم إقصاءه خلال دورة المجلس الوطني السبت الفارط بقرار من الأمين العام لذات التشكيلة الحزبية الطيب زيتوني وبتفويض من أغلب أعضاء المجلس الوطني للأرندي . وفي موضوع منفصل، اختار الطيب زيتوني النائب منذر بودن، لرئاسة المجموعة البرلمانية لحزبه بالمؤسسة التشريعية السفلى، ورشح اثنان آخران لشغل مقعدي نائبا رئيس المجلس الشعبي الوطني، ضمن قائمة الأرندي لنيابة رئاسة المجلس. في نفس السياق، تشرع إدارة المجلس الشعبي الوطني اعتبارا من اليوم، وعلى مدار يومين كاملين في استقبال النواب الجدد تحسبا لتنصيبهم في جلسة علنية بعد غد الخميس، وذكر مصدر مؤكد من قبة البرلمان تحدث ل " الجزائر الجديدة " أن "إدارة هذه الأخيرة قد قررت بدء عملية تسليم بطاقات العضوية على النواب بعد إتمام عملية التنصيب، تليها عملية تنصيب هياكل المجلس، بعد أن تقرر تعيين الذين سيتولون شغل مناصب هذه الهياكل للعام الأول من عمر العهدة التشريعية الجديدة من طرف قادة التشكيلات الحزبية التي ينتمون إليها عوض انتخابهم، بينما يبقى " سوسبانس " ترقب من سيشغل منصب رئيس المجلس قائما حسب نفس المصدر، الذي ذكر انه لا أحد يمكنه التكهن بمن سيكون رئيسا للمجلس .