النصُ الكامل لبيان إجتماع الحُكومة

ترأس الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم السبت، اجتماعا للحكومة جرى بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، خصص لقطاعات المالية، والطاقة والمؤسسات المصغرة.
وفي هذا الإطار، درس أعضاء الحكومة مشروع تمهيدي لقانون، ومشروعي مرسومين تنفيذيين قدمها وزيرا المالية، والطاقة والمناجم. إضافة إلى ذلك، تم تقديم عرض من قبل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة حول وضعية هذه المؤسسات ووسائل إنعاشها.
النص كاملا:
"ترأس رئيس الوزراء ، وزير المالية ، السيد أيمن بن عبد الرحمن ، يوم السبت 21 أوت 2021 عن طريق الفيديو ، اجتماع للحكومة ، مكرس لقطاعات المالية والطاقة والمشاريع الصغيرة.
وهكذا، قام أعضاء الحكومة بدراسة مشروع قانون واحد (01) ومشروعين (02) من المرسومين التنفيذيين قدمهما وزيرا المالية والطاقة والمناجم. قدم الوزير المنتدب لدى رئيس الوزراء المسئول عن المشروعات متناهية الصغر (01) بلاغاً يتعلق بوضع المشروعات متناهية الصغر وسبل إحيائها.
علاوة على ذلك، تم تقديم عرض (01) من قبل الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة.
وفي بداية الاجتماع، استمعت الحكومة إلى عرض يتعلق بمشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2019،أعدّه قطاع المالية، وذلك تحسبًا لعرضه خلال مجلس وزراء قادم.
ويندرج مشروع هذا النص في إطار أحكام الدستور، وكذا القانون رقم 84 17 المؤرخ في 07/07/1984، المتعلق بقوانين المالية، والأمر رقم 95 20 المؤرخ في 17/07/1995، المتعلق بمجلس المحاسبة. حيث تكرس هذه الآلية التشريعية الرقابة على تنفيذ قوانين المالية من قبل كل من البرلمان ومجلس المحاسبة.
وشدّد الوزير الأول على ضرورة إعادة التوازنات المالية الداخلية والخارجية للدولة من جهة، وضمان التسيير الراشد والأمثل للأموال العمومية، من جهة أخرى، مذكّرًا بضرورة بلوغ هدف تغطية نفقات التسيير من خلال الجباية العادية، وذلك بواسطة تحسين معدل تحصيل الضرائب والرسوم.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الطاقة والمناجم حول مشروعي مرسومين تنفيذيين (02) يحددان (1) شروط منح الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز، و (2) شروط مطابقة المنشآت والمعدات التابعة لنشاطات المحروقات السابق إنجازها.
يحدّد مشروع النص الأول شروط منح الرخصة الاستثنائية لحرق الغاز، مع مراعاة أنه تمت الإشارة إلى أن مبدأ حظر حرق الغاز على مستوى منشآت نشاطات المنبع لا يتم الإبقاء عليه فحسب، بل يمدّد ليشمل نشاطات المصب، وكذا هياكل نشاط النقل بواسطة الأنابيب.
كما يحدّد مشروع هذا النص شروط التصريح بالرسم الخاص بحرق الغاز ودفعه.
أما فيما يخص مشروع النص الثاني، فيحدّد شروط مطابقة المنشآت والمعدات التابعة لنشاطات المحروقات التي تم إنجازها سابقاً.
ويهدف مشروع هذا النص إلى ضمان استمرارية الأشغال التي تم الشروع فيها بالفعل وضمان المتابعة الفعالة لمطابقة المنشآت والمعدات. وبالتالي، واعتماداً على الخبرات المكتسبة وتدابير التبسيط والترتيبات، فإنه يهدف إلى إنجاز برامج المطابقة دون تخفيض المتطلبات في هذا المجال.
وفي هذا الإطار، أشار الوزير الأول إلى أهمية تكثيف الجهود للحد من الآثار البيئية لعمليات حرق الغاز مشددًا كذلك على ضرورة الالتزام بالآجال المحدّدة لمطابقة المنشآت والتجهيزات البترولية.
وأخيرًا، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلف بالمؤسسات المصغرة، حول وضعية المؤسسات المصغرة، ووسائل إنعاشها.
لقد أبان تشخيص الوضع الراهن للمؤسسات المصغرة، والصغيرة، والمتوسطة، أنها تمثل ما لا يقل عن 97% من إجمالي المؤسسات وتوظف ما يزيد عن 56% من اليد العاملة.
كما تم عرض الإصلاحات التي شُرع فيها، وكذا خارطة الطريق التي تهدف إلى ترقية إنشاء المؤسسات المصغرة وتحسين نظامها الإيكولوجي.
وعقب العرض، أشار الوزير الأول إلى ضرورة دراسة السبل والوسائل التي من شأنها تحسين وضمان تثمين أقصى لآليات دعم إنشاء مناصب الشغل التي وضعتها الدولة على مستوى مختلف القطاعات".