أجلت محكمة سيدي أمحمد ملف أخطر شبكة دولية لتهريب العملة الصعبة، وجهت أصابع الإتهام فيها لبعض تجار النشطة من ولاية وهران، حيث أشتبه في انتماءهم إلى عصابة تقوم بدعم و مساعدة القاعدة بالمغرب الإسلامي، حيث تم تحديد هوية 46 مهرب مشتبه فيهم الذين يتواجد 9 منهم رهن الحبس المؤقت و33 آخر تحت الرقابة القضائية، أما آخرين فقد استفادوا من انتفاء وجه الدعوى إلا 4 هم في حالة فرار، هؤلاء المتهمين جعلوا ميناء وهران ومطار هواري بومدين الدولي نقطة عبور آلاف الملايير بطريقة غير قانونية نحو البنوك الأجنبية. للإشارة فانه يتواجد ضمن هؤلاء المتورطين تجار منحدرين من ولاية وهران، تم سماعهم من قبل القضاء الاسباني سابقا اثر تورطهم في ملف قضية تفكيك عصابة تدعم القاعدة بالمغرب الإسلامي، خصوصا بعد اعتقال المدعو"ط،ع" المقيم ببرشلونة للاشتباه فيه, كما تم التحقيق أيضا مع المدعوان"ب، ف" و"ب، أ" اللذان تم إخلاء سبيلهما بعد انقضاء التحقيقات، ليتورطوا مجددا في ملف قضية أخرى تتمثل في تهريب العملة الصعبة رفقة موظف بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا بالعاصمة رفقة محضر قضائي وصاحب شركة بإمارة اندورة باسبانيا إلى جانب مغتربين بدول أوربية، وسماسرة العملة الصعبة بالسوق السوداء، و الأموال هذه كانت تهرب في الفترة الممتدة بين سنة 2005 إلى غاية 2008. خلال التحقيقات تبيّن أن المشتبه فيه"ق،ع" اعترف من الوهلة الأولى بالتصريحين الجمركيين المنسوبين إليه، حيث قدرت قيمة المبلغ الأول ب 209.000.00 اورو ،أين اعترف بتهريب المبلغ من ميناء الجزائر إلى اسبانيا مرورا بميناء"اليكانت" ، وهذا تبعا للتعليمة التي تلقاها من صهره الذي يزاول النشاط معه منذ سنة 2005، كما أقرّ أنه كان يتولى عملية ترتيب المبالغ المالية حسب فئات 200اورو و500 اورو ثم يدفعها في حسابات بنكية اسبانية وفقا لأوامر صهره أيضا، وبخصوص الرحلات فقد أكد أنها كانت تتم عبر ميناء وهران ومطار هواري بومدين، وقد قام من خلالهما بتهريب مبالغ تراوحت قيمتها ما بين45.000.00 اورو و75000.00اورو، بعد إخفائها في أحذيته من اجل التحايل على الجمارك والتملص من المراقبة المشددة. اعتراف أول متهم في القضية ساعد الجهات المختصة في التوصل إلى باقي أفراد الشبكة، وذلك عن طريق استعمال أمن ولاية الجزائر تقنياته الخاصة في الكشف عن المهربين من خلال أرقام الهاتف والمراقبات الدقيقة لتحركات الشبكة، حيث احتوى تصريح المدعو"ب،أ"الذي حقق معه سابقا في قضية عصابة تدعم القاعدة في بلاد المغرب، أن رحلاته كانت بين مطارات برشلونة ومدريد ، وفيما يخص تصريحاته الجمركية فقد وصلت إلى أعلى نسبة قدرت ب 2.255.000.00اورو، و أقرّ أن عملية تهريب الأموال كانت تتم بصفة شكلية خصوصا وانه لم يعبر بها الحدود الجزائرية أبدا. وتميزت تصريحات باقي المتهمين بالإنكار محاولين إبعاد الجرم المنسوب إليهم جملة و تفصيلا، وبإتباعهم كافة الإجراءات القانونية، خصوصا وان مبالغ العملة الصعبة يتم شرائها من السوق الموازية كلوزال أو ساحة بور سعيد، ويقومون بأخذ المبالغ المالية إلى خارج التراب وفقا لكشوفات الحسابات البنكية والمصرح بها للجمارك الاسبانية، والتي سهلت لهم المهمة بالتصريح الشفوي دون الإطلاع على حجم المبلغ المالي أو تفتيشه، إلا أن التحريات الدقيقة أثبتت أيضا سحب مبالغ مالية من بنوك أجنبية ببروكسل وبرشلونة باستعمال بطاقات بنكية مزورة، خاصة وأن معظم المتهمين يملكون حسابات وأرصدة بنكية بالخارج بالملايير، وحاول معظم المتهمين التركيز على نقطة تمثلت في أن الجمارك الاسبانية لا تراقب المبالغ المالية بدليل أنها تمنح للمسافرين الاستمارات وتملئ من طرفهم مع الاعتماد على طريقة رفع المبلغ المالي المصرّح به، من أجل الحصول على تأشيرة الفيزا، وبالتالي المبالغ المهربة إلى الخارج لا تفوق القيمة المخول بها قانونا، وعليه فان القضية تم تأجيلها إلى غاية بداية شهر ديسمبر المقبل من طرف هيئة محكمة سيدي أمحمد. ليلى . م
