علمت ''النهار'' من مصدر على صلة بملف التحقيق في قضية تهريب ما يفوق عن 9000 مليار من الجزائر إلى إسبانيا عبر الحقائب ومن خلال موانئ ومطارات ولايتي الجزائرووهران بطريقةغير شرعية، والتي يجري فيها التحقيق على مستوى القطب الجزائي المتخصص في محكمة سيدي امحمد بالعاصمة بأن بعض إطارات دولة متورطين في الملف قد تمكنوا من الخروج من الترابالوطني والفرار إلى المغرب. وفي هذا الشأن، فقد ذكر مصدر ''النهار'' أن بعض الإطارات في بعض المؤسسات الوطنية الذين يقطنون في ولاية وهران قد هربوا من هناك إلى المغرب بعد أن طالهم التحقيق بعدما وضعوا تحتالرقابة القضائية، ويرجح أن عدد الهاربين إلى المغرب يقدر بستة أشخاص، وكانت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء العاصمة قد أصدرت أوامر بالقبض على ما يزيد عن أربعين شخصا متهما فيالقضية إثر الشكوى التي تقدمت بها إدارة الجمارك الجزائرية ضد قائمة كبيرة من الشخصيات، بعد تلقيها لإرسالية من السلطات الإسبانية للتحقيق معهم وللتحري عن مصدر الأموال الضخمة التييصبونها بشكل مستمر في البنوك الإسبانية. وفي سياق ذي صلة، فقد توصلت التحريات الأمنية والقضائية والجمركية إلى تحديد قيمة المبلغ الذي تم تهريبه نحو إسبانيا وهو المقدر ب900 مليون أورو أيما يفوق 9 آلاف مليار سنتيم خلال الثلاث سنوات المنقضية، وفي الشأن ذاته فإن التحريات الأمنية والقضائية تمكنت من تحديد أهم رؤوس شبكة تهريب الأموال إلى إسبانيا، ويتعلق الأمر بإطارات دولةيشغلون مناصب مختلفة في بعض الوزارات ودكاترة في جامعة في ولاية بغرب الجزائر ورجال أعمال ومرقيين عقاريين ومستوردين للملابس الداخلية. وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الإسبانية قدمتأسماء لأشخاص تم التحقيق مع 17 منهم من مجموع خمسين في الجزائر العاصمة على أساس أنهم أعضاء في شبكة تهريب الأموال بطريقة غير شرعية، ومن هؤلاء تبين أن الأغلبية الساحقة قاموابتحويل الأموال إلى إسبانيا عبر مطار هواري بومدين، بينما قام أربعة فقط بتحويل الأموال عبر ميناء الجزائر العاصمة وأغلب هؤلاء محترفي بيع الملابس الداخلية النسائية في محلات معروفة بوسط الجزائر العاصمة.
