يلتقي المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم العالي قبل نهاية العام الجاري مع مسؤولي الوصاية في إطار اللجنة الثنائية المختلطة للتحضير وإعداد النظام التعويضي والذي جدد تمسكه بالسقف الأدنى المقترح سابقا بين 75 ألف إلى 150 ألف دينار مع مسايرة قيمة النقطة الاستدلالية لنسبة التضخم دوريا لجعل الأستاذ يستغني عن الساعات الإضافية للتفرغ أساسا إلى مهمتي البحث والتكوين. قال مصدر "الكناس" أن اللقاء مع مسؤولي وزارة التعليم العالي سيكون قبل نهاية العام الجاري والهدف من النظام التعويضي هو خلق توازن في الأجور التي أقرتها السلطات العمومية سابقا خاصة وأننا لمسنا معطيات جديدة بعد خطاب الرئيس نريد أن تكون أجور الأساتذة، منحهم وعلاواتهم في مستوى تطلعاتهم، كما أن المفاوضات لا تتعلق بالأرقام أو بالقيم والنسب وإنما بالمبادئ والأسس. وجدد المتحدث تمسك المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم العالي مقترح النظام التعويضي الذي قدمه "الكناس" إلى وزارة التعليم العالي في إطار فوج العمل الذي أعد المشروع في وقت سابق وهذا بتحديد السقف الأدنى بين 75 ألف إلى 150 دينار، خاصة وأن ملف النظام التعويضي كان من بين الملفات التي سايرت مناقشة القانون الأساسي الخاص للأستاذ منذ 2004 غالى غاية الآن. في سياق متعلق بتحسين أجور الأساتذة، كشف ذات المتحدث أن أجر الأستاذ المساعد في تونس يتراوح 700 أورو، والأستاذ 1200 أورو، بينما يتقاضى الأستاذ الجزائري في بداية مشواره المهني أجرة تعادل 400 أورو، في الوقت الذي يتقاضى أستاذ مساعد في موريتانيا راتبا شهريا ب 500 أورو، بينما تجد الأستاذ الجامعي في المغرب يتقاضى أجرا مضاعفا 3 مرات مقارنة بنظيره في الجزائر. وأعلن ذات المتحدث أن معظم الأساتذة يتحولون عبر المعاهد والجامعات يقومون بتدريس ساعات إضافية من أجل بلوغ راتبهم الشهري وموازنته بمعدل لا يتجاوز 8 ساعات أسبوعيا من أجل تحصيل مبلغ بين 10 آلاف إلى 15 ألف دينار مما يجعله منشغلا عن مهامه الرئيسية في البحث والتكوين لكن تحسين وضعيته المالية وجعلها مريحة تغنيه مشقة البحث عن الساعات الإضافية. كما دعا ذات المصدر إلى ضرورة إيجاد آليات توازن تتماشى مع القدرة الشرائية والتضخم وهذا بإقرار نظام مسايرة قيمة النقطة الاستدلالية المحددة ب 45 دينار مع نسبة التضخم وهذا من أجل الخروج من الحلقة المفرغة وجعل الأستاذ لا يفكر في أجره لمدة 3 أو 4 سنوات.