أعلن وسيط الجمهورية، رفعَ العراقيل عن 915 مشروعا، بزيادة 38 مشروعا، عن الحصيلة التي قدمت في مجلس الوزراء الأخير، وتسليمها جميع الرخص الضرورية، حيث تسمح المشاريع ال 915 بتوفير 52187 منصب شغل مباشر، على مستوى 46 ولاية. وحسب بيان لمجلس الوزراء، فقد قدم وسيط الجمهورية، أمام المجلس عرض حال أمام مجلس الوزراء يتعلق بمتابعة المشاريع الإستثمارية العالقة. وعقب هذا العرض، أعطى رئيس الجمهورية التعليمات والتوجيهات الآتية بخصوص عرض وسيط الجمهورية، حيث أمر الرئيس بتوضيح طبيعة المشاريع في جميع القطاعات، وإعداد التقارير بشكل دقيق ومفصل، بخصوص الأرقام، والفصل بين المشاريع الصغيرة والمشاريع الكبرى.