أصدرت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أكثر من 20 توصية حول مشروع قانون تسوية ميزانية 2019 الذي تضمن "فوضى مالية" غير مسبوقة، ميزها تجاوز اعتمادات التسيير المخصصة وأخطاء بالجملة في إعداد المخصصات المالية، إضافة إلى مخالفة تعليمة ترشيد النفقات وضعف استهلاك الاعتمادات والتأخر الكبير المسجل في تسليم المشاريع. ومن بين المقترحات التي تقدم بها النواب والواردة في التقرير الذي أعدته لجنة المالية والميزانية بالغرفة السفلى، تحوز "الجزائر الجديدة" على نسخة منه، النظر في إمكانية رفع التقارير إلى الجهات القضائية المختصة بالنسبة للقطاعات التي عرفت اختلالات في تنفيذ ميزانية 2019. وشددت اللجنة على ضرورة معالجة النقائص التي لاحظها مجلس المحاسبة في مجال تسيير ميزانية الدولة وتفادي تكرارها سنويًا وتقدير احتياجات القطاعات واستعمال موارد الميزانية وتقييم جدوى برامج الاستثمار العمومي ومتابعة تنفيذها. وطالبت اللجنة بضرورة الإسراع في تفعيل المديرية العامة الجديدة للرقمنة والمعلوماتية وأنظمة المعلومات الاقتصادية التابعة لوزارة المالية لأجل عصرنة المالية العمومية وتعزيز إعداد ميزانية واقعية ووضع نظرة استشرافية فعالة للتقدير من أجل تحديد تقديرات الميزانية وفق الاحتياجات الفعالة. ودعت اللجنة إلى محاربة التهرب الضريبي والنشاط الموازي واتخاذ الإجراءات الملائمة لاستيعاب مداخليه لصالح الخزينة العمومية للدولة التي تعاني من عجز يقدر ب 30 مليار دولار. وركزت اللجنة على ضرورة تفعيل آليات الرقابة على مستوى الإدارة الجبائية والجمركية عن طريق وضع خريطة لمحاربة المخاطر المرتبطة بالتهرب الضريبي. وتضمن التقرير التقييمي لمجلس المحاسبة حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنة 2019، عدم احترام مبدأ التخصيص الميزانياتي، وعلى غرار السنوات الماضية. فعملية تحديد مخصصات الميزانية الممنوحة لبعض الأبواب لا تفي دائما بالاحتياجات المقيمة بما فيه كفاية، وهو أمر بعيد كل البعد عن الامتثال لمتطلبات المذكرة التوجيهية الصادرة عن وزارة المالية. وأبرز المشروع الموجود حاليا على طاولة المجلس الشعبي الوطني بأن عملية إلحاق الاعتمادات أجريت من دون جدوى باعتبار أن حجم النفقات المسجلة في بعض الأبواب كانت أقل من مبلغ الاعتمادات المفتوحة، وكذلك فإن أبوابا أخرى خصصت لها اعتمادات معتبرة سجلت استهلاكات ضعيفة، وفي خضم تنفيذ عمليات إلحاق غير مبررة ومن دون هدف لصالح العديد من الدوائر الوزارية. وطالبت لجنة المالية والميزانية بوضع برنامج يستجيب لمتطلبات التنمية المحلية مع مراعاة التوازن بين البلديات وإشراك المواطنين في عملية الاخيتار، مع تدارك النقائص في مجال تسيير المالية العمومية باعتماد نجاعة الأداء حسب القطاع وضرورة تفعيل جهاز المتابعة والتقييم المستمر الخاص بتنفيذ العمليات المقيدة في حسابات التخصيص الخاص للخزينة والغسراع في تنفيذ البرامج المسجلة ضمن مدونة حسابات تفاديا لتجميد الأموال العمومية. وبخصوص حسابات التخصيص الخاصة، سجلت اللجنة قصور في تسيير بعض الحسابات بسبب نقص المتابعة والتمويل وغياب مخطط عمل يستهدف تحقيق الأهداف المسطرة بالنسبة للحسابات، ونظرا لإقفال عدة حسابات بموجب التدابير الواردة في قانون المالية لعام 2021، فاللجنة تؤكد على ضرورة تمويل الحسابات المتبقية من الموارد الخاصة بدلا من الاعتماد على موارد الميزانية العامة للدولة.
