في سابقة هي الأولى من نوعها، صدر تقرير مجلس المحاسبة لسنة 2019 في الجريدة الرسمية، دون إخضاعه للنقاش في لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، واكتفى المجلس بإحالة تقريره لهذه السنة على رئيس الدولة وغرفتي البرلمان، كما جاء التقرير في مضمونه مغايرا تماما للتقارير التي اعتاد المجلس إعدادها، ورغم أنه جاء في 432 صفحة موزعة على أربعة فصول، إلا أنه اقتصر على مراقبة وتقييم قطاعين وزاريين فقط دون باقي القطاعات الوزارية، واتخذ من بلديات أربع ولايات فقط نماذج لتقييم تسيير أملاك البلديات، واتخذ تسيير عدد من المديريات لتقييم مدى قانونية الصفقات بالتراضي، ووضع التقرير صندوق ضمان الصفقات العمومية، وسلطة ضبط المحروقات في الميزان. اعتادت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني استقبال التقرير السنوي شهر أكتوبر من كل سنة، إلا أن هذه السنة وفي سابقة هي الأولى من نوعها صدر الأحد، تقرير مجلس المحاسبة في الجريدة الرسمية، وتناول التقرير على غير العادة بالدراسة والتقييم ملفات على شكل عينات وإن كان قد افتتح تقريره بتناول ملف تنفيذ قانون المالية لسنة 2016 بالتقييم، إلا أنه اكتفى بتسليط الضوء على المؤشرات العامة وتحديدا مؤشرات الميزانية، ضمن الفصل الأول الذي خصص لميزانية وإدارات الدولة، أما الفصل الثاني ففرد التقرير صفحاته لملف الجماعات الإقليمية وخصص الفصل الثالث للمؤسسات والمرافق العمومية، أما الفصل الرابع والأخير فخصص للوسائل المالية والموارد البشرية والنشاطات الدولية لمجلس المحاسبة وهو فصل دخيل على تقرير هذه الهيئة الاستشارية. وفي نهاية أشغال المجلس المتعلقة بالتقرير التقييمي حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية لسنة 2016، صاغ مجلس المحاسبة توصيات قاربت ال100 توصية، منها توصيات جديدة ومنها ما أعيد إدراجها وأخرى تمت إعادة صياغتها. اختلالات في المناقصات وقصور في التسيير توضح المذكرات المدرجة ضمن تقرير مجلس المحاسبة لهذه السنة المعاينات والملاحظات والتقييمات الأكثر أهمية المتعلقة بشروط تسيير الموارد المالية والوسائل المادية والأموال العمومية من قبل الجهات التي خضعت للرقابة. وتشمل هذه الجهات عينات من الإدارات المركزية والمصالح غير الممركزة للدولة إلى جانب الجماعات المحلية والهيئات والمؤسسات العمومية باختلاف قوانينها الأساسية. وتبين مذكرات الإدراج العديد من الاختلالات وأوجه القصور والنقائص التي تطبع تسيير الجهات الخاضعة للرقابة، وتؤثر بالتالي على أدائها وبلوغ الأهداف المحددة لها، كما تكشف هذه المذكرات عن نقاط ضعف في تصميم وتنفيذ برامج التجهيز العمومية، على غرار برامج حشد الموارد المائية وبرامج إنجاز الهياكل القاعدية والتجهيزات لصالح الحماية المدنية إلى جانب برنامج تكوين معلمي الطورين الابتدائي والمتوسط للتربية الوطنية. وفضلا عن ذلك، لم يتغاض هذا التقرير عن تكرار المعاينات والتوصيات المدرجة في التقارير السنوية السابقة لمجلس المحاسبة، وعلى وجه الخصوص، في مجال تسيير الجماعات المحلية للأملاك العقارية المنتجة للمداخيل، وكذا الخدمة العمومية المتعلقة بتسيير النفايات المنزلية وما شابهها، إلى جانب استخدام المعلوماتية في مصلحة الحالة المدنية. خفض النفقات واستمرار عجز الميزانية فمن حيث التنفيذ، يظهر التقرير تخفيض الإنفاق بنسبة 12.29 بالمائة، بالإضافة إلى انتعاش طفيف لإيرادات الميزانية 13.1 بالمائة، أي ما يمثل 462.43 مليار دينار، ورغم أنه كان بمستوى أقل من ذلك المحقق في سنة 2015 إلا أنه قد ساهم في خفض عجز الميزانية بما في ذلك النفقات غير المتوقعة، بنسبة 12.53 بالمائة بالنظر إلى إنجازات السنة المالية السابقة، وأشار التقرير إلى أن عجز الميزانية لايزال مبالغا فيه، نظرا للمصاريف غير المتوقعة، والتي لا تتوفر بشأنها معلومات كافية ولا تسمح بإرساء قواعد الشفافية والتسيير السليم للميزانية، بالإضافة إلى تعبئة اعتمادات التجهيز على وجه الخصوص، وعدم الامتثال لقواعد منح واستعمال الاعتمادات اللازمة التي من المفروض أن تستجيب لحاجيات حقيقية. ضعف الإيرادات الضريبية وعدم فعالية إجراءات التحصيل لا تزال الإيرادات المتأتية من بعض الضرائب دون المستوى (الضريبة على أرباح الشركات، والإيرادات العادية والضريبة على الأملاك، وما إلى ذلك) وذلك على حساب مبدأ المساواة أمام الضريبة نظرا للصعوبات، على وجه الخصوص، التي تواجهها مصالح الوعاء في تحديد المادة الخاضعة للضريبة بسبب نقص التدخلات لدى المدينين، ونقص إجراء الإحصاء الدوري، وتفشي ظاهرتي التهرب والغش الضريبيين إلى جانب أهمية النفقة الجبائية بمبلغ 325,886 مليار دج في غياب أي تقييم لأثرها على الاقتصاد وما تجلبه هذه المزايا من قيمة مضافة. كما أن مستوى تحصيل الحقوق المعاينة مازال ضعيفا، وبهذا تم حرمان الخزينة العمومية من الإيرادات، وهو ما يترتب عنه تفاقم بواقي التحصيل على مستوى مديريات الضرائب للولايات التي ارتفعت إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2016 إلى 79.11 مليار دج، جزء كبير منها تتعلق بالغرامات القضائية وبنسبة (11,68)% أي مبلغ يمثل أزيد مكن 3400 مليار دج كديون جبائية أي 31.89 بالمائة ويضاف إلى هذه الديون، بواقي التحصيل المسجلة على مستوى مديرية كبريات المؤسسات، التي بلغت 843.170 مليار دينار ورغم توجيه إدارة الضرائب تعليمات إلى المصالح الخارجية التابعة لها قصد تطهير ملفات المكلفين بالضريبة، إلا أن الوضعية لازالت دون تسوية، بل تفاقمت، لاسيما ضعف الإيرادات الضريبية المحصلة عن طريق الجداول، بالإضافة إلى عدم كفاءة وفعالية تطبيق إجراءات التحصيل. 25 توصية… بطاقات إنذار لاستدراك التجاوزات في قوانين المالية – التقيد بأحكام القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 جويلية سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لاسيما القواعد المتعلقة بمبادئ السنوية والتخصيص والشفافية والكتابات المحاسبية والنفقات غير المتوقعة وإقفال حسابات التخصيص الخاص وترحيل الأرصدة إلى حساب النتائج. ثاني توصية وجهها مجلس المحاسبة تتعلق بضرورة التحكم الجيد في تقديرات الإيرادات من خلال اعتماد منهج ودليل للتنبؤ وإرفاق ملحقات، والسعي لتحقيق تنسيق أكبر بين مختلف المصالح التقنية المختصة وإيلاء عناية أكبر لعملية الإحصاء الجبائي السنوي مع تأطير أفضل لمصالح التدخلات. كما أوصى المجلس بتفعيل آليات الرقابة عن طريق وضع خريطة للمخاطر في كل من الإدارة الضريبية والجمركية من أجل حصر عدد المكلفين المتهربين، وحجم نشاطاتهم وتحديد أماكن ممارسة هذه النشاطات، إلى جانب التخطيط الجيد لتنفيذ برامج المراجعة من أجل القيام بالتصحيحات والتعديلات المناسبة للتصريحات المكتتبة من طرف المكلفين الخاضعين. وتحسين شروط تحصيل الموارد العادية ووضع إجراءات واضحة تسمح بمتابعة المزايا الجبائية في كل مراحلها، والتحكم في إعداد الميزانيات وفي تنفيذ النفقات العمومية من أجل تلبية الاحتياجات الحقيقية والمستدامة من خلال تنفيذ أنظمة معلومات مدعمة بأدوات قيادة أداء المصالح العمومية. وطالب مجلس المحاسبة الجهاز التنفيذي بالمزيد من الصرامة والفعالية في منح التخصيصات بعنوان دعم الدولة للمنتجات الغذائية الأساسية والمنتجات الطاقوية لتغطية بعض نفقات قطاعي الصحة والتربية، وهذا من خلال استحداث ملف يستهدف الشرائح الاجتماعية الأكثر حرمانا، وتفادي تمويل ميزانيات المؤسسات العمومية بصفة شبه حصرية من ميزانية الدولة، في سياق يتسم بانكماش القدرات المالية للخزينة العمومية، وذلك بغية التخفيف، إلى حد ما، من حجم هذا التمويل، لا سيما باتخاذ تدابير تهدف إلى تحسين الموارد الخاصة لهذه المؤسسات من خلال ممارستها للأنشطة المنتجة للمداخيل. كما ألح المجلس على الامتثال الصارم للقوانين لا سيما فيما يتعلق بنضج المشاريع، وتحديد أولويات برامج التجهيز التي تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وترتيبها وتحديدها، وإشراك المواطنين والأطراف الفاعلين المحليين في خيارات وأولويات التهيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفق الشروط التي رسمتها السلطات العمومية، وتشجيع المبادرات المتخذة من طرف البلديات، وضمان الاستعمال العقلاني والفعال للاعتمادات المخصصة لمخططات التنمية البلدية بهدف تحقيق التنمية المستدامة للجماعة المحلية وتحسين مستوى معيشة المواطنين ووضع نظام يضبط توزيع الاعتمادات بين البلديات، ويأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية الموجودة.
