تداعيات قضية تزوير العقار ببرج البحري ..أحكام ما بين البراءة و10 سنوات سجنا نافذا في حق 10 متهمين

فصلت و في ساعة متأخرة من مساء أول أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء بومرداس في القضية التي أسالت العرق البارد على مستوى بلدية برج البحري والمتمثلة في ملف العقار الخارق بالبلدية ذاتها، حيث تورط فيها كل من رئيس البلدية،موظفان بها،رئيس الأمن والوقاية بمجلس الأمة، و مهندس و مسير مكتب الدراسات وشرطي سابق، ليصل عدد المتورطين في هذه القضية إلى 10،و قد تراوحت التهم الموجهة إليهم ما بين تزوير عقود إدارية خاصة بقطع أرضية،المشاركة في تزوير محررات رسمية و إدارية، استعمال المزور وتقليد أختام وانتحال الوظائف والألقاب، وجنحة التهديد والاحتيال وحمل سلاح أبيض من الصنف الخامس.المتهمون ولدى مثولهم أمام هيئة المحكمة أنكروا كل التهم المنسوبة إليهم وراح كل واحد منهم يبرر فعلته بأنه لا يعرف مصدر التزوير ذاك ولا علم له بالموضوع أصلا.لتقرر المحكمة وبعد مداولاتها القانونية بإدانة موظفا البلدية بأحكام تتراوح ما بين 8 و 10 سنوات.أما رئيس البلدية فقضت في حقه ب 03 سنوات موقوفة النفاذ،في حين استفاد المتهمين السبعة الآخرين من البراءة.أما النائب العام فقد التمس تسليط عقوبة تتراوح ما بين 5 و 15 سنة في حق جميع المتهمين.