فجر قاضي التحقيق لدى محكمة تلمسان فضيحة من العيار الثقيل هزت تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية وذلك بإيداع شخصان رهن الحبس المؤقت على خلفية استيلاءهما على أكثر من 125مليارسنتيم في صفقات مشبوهة استعملوا خلالها خواتم مزورة باسم تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية. الفضيحة فجرها أكثر من 20 ضحية من ولايات الشرق على غرار عنابة، الطارف وسوق أهراس الذين أكدوا أنهم دعموا التظاهرة بالحافلات والسيارات للعمل مقابل عقود تبين أنها مزورة وأن السيارات التي تم كرائها ب30 مليون للشهر الواحد والحافلات لم تنشط في التظاهرة حسب المشرفين،الذين تبرؤوا من هذه العقود المزورة ،كما تبين أن هنالك ضحية دعم التظاهرة بالملايير من الجلابيب والملابس التقليدية التي لم تصل للتظاهرة . من جهته استمع قاضي الغرفة الثانية بمحكمة تلمسان إلى متهمين في ثوب ضحايا جرهم الطمع إلى إبرام صفقات مشبوهة للفوز بالملايير في تظاهرة تلمسان التي تبرأت من علاقتها بهم ليتم وضع الوسطاء رهن الحبس المؤقت في انتظار استكمال التحقيق الذي قد يتوسع إلى صفقات الإطعام والحلويات التي تجاوزت الفاتورة ال15مليار في أحد المحلات فقط وهو ما يضع الملف أمام خبرة فنية التي ستكشف جملة من الفضائح الكبيرة التي ستحول شعار عاصمة الثقافة الإسلامية إلى فضائح فساد ،خصوصا وأن التظاهرة كان ينتظر منها فتح أفاق السياحة والتنقيب على التراث الثقافي للمدينة وهو ما لم يكن حيث أن مدن ندرومة وهنين وبني سنوس التي رممت مساجدها للتعريف بتاريخها لم تستغل واقتصرت التظاهرة على مدينة تلمسان وعلى أقطاب معينة البعيدة كل البعيد عن الثقافة التي استفادت من امتيازات الإقامة والراحة في أفخم الفنادق على حساب التظاهرة التي لم تكتمل حتى المشاريع التي كانت مبرمجة لاحتضان مهرجانات التظاهرة على غرار المكتبة المركزية ومركز الموسيقى الأندلسية وهو الأمر الذي جعل وزيرة الثقافة تقاطع التظاهرة التي لم تحضر ما عدا افتتاحها خلال المولد النبوي الشريف أو خلال الافتتاح الرسمي رفقة رئيس الجمهورية يوم 16 أفريل2011 ما يؤكد أن الوزيرة قد حكمت على التظاهرة بالفشل منذ بداية مشاريعها.