عبرت حركة مجتمع السلم في بيان لها عن عدم رضاها عن التشكيلة الحكومية الجديدة بقيادة عبد المالك سلال مؤكدة ان حالة الجمود التي عاشتها الجزائر في الآونة الأخيرة تحتاج الى رسم الأولويات وليس حكومة تكنوقراطية مع تحددي أولويات الجبهة الاجتماعية لفرض دخول اجتماعي هادئ. وقالت حركة مجتمع السلم في نفس البيان الذي يحمل توقيع أبو جرة سلطاني انها لن تشارك في هذه الحكومة امتثالا لقرارتها مجلس الشورى الأخير مؤكدة أن المواقف الفردية المخالفة لقرارات المؤسسة لا ثمتل الحركة ولاتلزم أصحابها في اشارة منها الى مشاركة الوزير مصطفى بن بادة في حكومة عبد المالك سلال في منصب وزير التجارة وهو المنصب الذي ستثير فتنة جديدة داخل حركة مجتمع السلم الذي غادرت الحكومة مؤخرا وعرفت بسببها هزة داخلية اثر مغادرة وزير الأشغال العمومية عمر غول لحمس وتأسيسيه حزبه السياسي الجديد تجمع أمل الجزائر. ومن جهتها وصفت حركة النهضة التعديل الحكومي الأخير بالمخيب للآمال، وقالت في بيان لها أصدرته أمس: " إن حركة النهضة تعتبر التعديل الحكومي مخيبا للآمال مرة أخرى ولا يقدر على تصحيح الاختلالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية". واعتبرت النهضة أن التعديل الحكومي لا يلبي طموحات الشعب الجزائري في قولها " وبعد طول انتظار يتكرر تضييع الفرص، وتعيش الجزائر الترقيع بديلا للحلول الجذرية، فلم يكن التعديل المنتظر ملبيا لطموحات الشعب الجزائري بغض النظر عن الأشخاص في الطاقم الحكومي ومكانتهم، لأن المشكل في السياسات والبرامج بالدرجة الأولى. وجددت الحركة الدعوة "لتشكيل حكومة وفاق وطني تسير مرحلة انتقالية تبدأ بتعديل الدستور وقانوني الأحزاب والانتخابات، ثم بإعادة تنظيم انتخابات تشريعية ومحلية ورئاسية بمشاركة شعبية حقيقية، ذلك وحده كفيل بإزالة الانسداد السياسي والاحتقان الاجتماعي". وترى الحركة أن التغيير الذي يبحث عنه الشعب لن يكون إلا "بانتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية على جميع المستويات تنتج عنه مؤسسات قوية قادرة على التجاوب مع انشغالات الشعب وتطلعاته". محمد.ب