قام أمس، أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات المحلية بتنصيب اللجان المحلية على مستوى كامل ولايات الوطن،وهي المرحلة التي أتت بعد قرار التجميد الذي رفعه محمد صديقي و التي وصفها هذا الأخير بأنها رد عملي على تصرفات السلطة العمومية،التي لم تسمح بتنصيب اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الإنتخابات في الوقت المحدد مما "تسبب في إحداث عراقيل. هذا و قد أجرت اللجنة بحر الأسبوع المنصرم عملية القرعة لمنح الأرقام التعريفية الوطنية للقوائم الانتخابية المتنافسة في محليات 29 نوفمبر للأحزاب السياسية والأحرار.،و التي أعدت خلالها اللجنة قائمتين خاصتين بالأرقام التعريفية ستطرحان على وزارة الداخلية لاختيار واحدة منهما،وقد تضمنت القائمة الأولى 53 رقما تعريفيا فيما تضمنت الثانية 57 رقما أعدت بطلب من تحالف الجزائر الخضراء و أحزاب أخرى. و في سياق متصل،سيدخل المعترك الإنتخابي الذي ستنطلق حملته اليوم و هذا حسب إحصائيات وزارة الداخلية أزيد من 8405 قائمة للمجالس الشعبية البلدية من أصل 9177 قائمة تلقتها، منها 592 قائمة لتجديد المجالس الولائية من أصل 615 قائمة، فيما تم إلغاء 772 منها، هذه الأرقام تبين نزول 7969 قائمة حزبية للتنافس و265 قائمة تعكس تحالفات بين أحزاب و177 قائمة لمترشحين أحرار، في حين أن عدد المترشحين الرجال للمجالس البلدية 185187 مترشح و31609 مترشحة. كما تبين قوائم الترشيحات تنافس 592 قائمة من إجمالي 615 قائمة مودعة، أسقط منها 23 قائمة منها 557 لأحزاب سياسية و26 قائمة عبارة عن تحالفات و35 قائمة حرة، وسينشط سباق المجالس الولائية 32399 رجل و4719 امرأة. أنيسة.ب