حضر أمس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى فندق الأوراسي، في إطار الاحتفالات التي نظمت بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وقد اقتصر حضور الرئيس على تحية للحضور في القاعة دون إلقاء خطابه المعتاد في مثل هذه المناسبات وذلك بحضور كل أعضاء الحكومة يتقدمهم الوزير الأول أحمد أويحي، ووزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني رفقة نسائهم، إضافة إلى نائبات بالبرلمان وفنانات ورئيسات الجمعيات، أين أقيمت مأدبة غداء على شرف المدعويين موصولة بمقاطع موسيقية. وقد كان الحضور ينتظر إلقاء الرئيس كلمة بالمناسبة التي اقتصرت في السنوات الماضية على الإشادة بدور المرأة، حيث كان الكل ينتظر إعطاء الرئيس رأيه حول الأحداث التي عرفتها البلاد مؤخرا كاغتيال الرجل الأول في الأمن الوطني العقيد علي تونسي، وقضايا الفساد وعلى رأسها فضيحة سوناطراك، خاصة وأن الرئيس معروف بدعوته لمكافحة الفساد، كما كان من المنتظر أن يتحدث الرئيس عن المرأة البرلمانية وترقيتها وإعطائها مناصب عليا في البلاد، لكن اكتفى ببعث رسالة أول أمس إلى الصحافة الوطنية تحتوي كلمة فخامته بالمناسبة، في حين اكتفى هو بالحضور الشخصي إلى فندق الأوراسي لمشاركة المرأة احتفالاتها رفقة أعضاء الحكومة للرد على الإشاعات التي تم إطلاقها مؤخرا حول وفاة شقيق الرئيس. وقد تم خلال هذا الحفل الإعلان عن استحداث مركز وطني للإعلام والتوثيق حول قضايا المرأة والأسرة، وذلك بحضور الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة سعدية نوارة جعفر، التي قامت بتكريم الصحفية نعيمة عباس التي بدأت مشوارها الإعلامي عام 1985، بيومية المجاهد، ثم انتقلت إلى أورن نيوز التي عيّنت كرئيسة لها عام 1995، وهي أول امرأة ترأس يومية وطنية عمومية، كما كرّمت الوزيرة الصحفية حدة حزام ، والتي بدأت عملها في ميدان الإعلام بيومية المساء، وفي 2000 أسّست جريدة خاصة في ظل التعددية السياسية والإعلامية، حيث تم الإشادة بحنكة المرأة التي لم تدرس الإعلام، وإنما درست الاقتصاد. وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد أعلن أول أمس عن رغبته في تحقيق تمثيل سياسي أوسع وأكثر استمرارية للجزائريات.وقال بوتفليقة في رسالة وجهها لمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة "إن الأمل يراودني باقتراب تحقيق وبشكل أوسع وأدوم المساواة الفعلية وإتاحة فرص التمثيل المنصف للنساء كعنصر أساسي لتحريك عجلة التنمية والقفز بها عاليا في سماء عالم وضع احتفالية اليوم العالمي للمرأة هذا العام تحت شعار :المساواة في الحقوق مساواة في الفرص: تطور للجميع".وأضاف "من هذا المنطلق وكما وعدنا في مثل هذا اليوم من العام الماضي فإننا بادرنا إلى رفع نسبة النساء في عضوية مجلس الأمة (الغرفة العليا في البرلمان) وباشرنا العمل على تجسيد المادة 31 مكرر من الدستور التي ترمي إلى توسيع المشاركة السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة".وتابع" بنفس العزيمة يجري العمل على إعداد السند القانوني الكفيل بإنشاء مركز وطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة".وشدد على ان "التجارب بيّنت أننا وفي هذه المجالات تحديدا أحوج ما نكون إلى مثل هذه المؤسسات العلمية التي من شأنها صناعة المعلومة وتطويرها وتيسير استعمالها ،وحفظها بشكل موحد يقي تضارب المعلومات وتذبذب المعطيات وبطريقة عملية أكاديمية تحول دون اللجوء إلى التخمينات والتقديرات التي قد تجانب الواقع والحقيقة".يشار إلى أن الحكومة أنشأت لجنة وزارية مشتركة لصياغة قانون ''ترقية المشاركة السياسية للمرأة'' برئاسة وزير العدل، الطيب بلعيز، والتي أنهت المشروع وسلمته للحكومة، في انتظار عرضه على البرلمان.واقترحت اللجنة رفع نسبة مشاركة المرأة في قوائم الانتخابات إلى 30 في المائة لكافة الأحزاب السياسية.