أكد رئيس الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات بمستغانم شعيب في تصريح صحفي على هامش اليوم التحسيسي حول النظام الجديد للضمان الاجتماعي لمهني الصيد البحري أن مشروع المرسوم التنفيذي للنظام الجديد للضمان الاجتماعي لمهني الصيد البحري سيدخل حيز التنفيذ خلال شهرين أو ثلاثة أشهر القادمة على أقصى تقدير ،معتبرا أن هذا المشروع فور دخوله حيز التطبيق سيسمح برفع منحة التقاعد لمهني الصيد البحري إلى حوالي 22 ألف للبحري و 29 ألف دج للميكانيكي و 44 ألف دج لربان السفينة وهو ما يعادل ما بين مرة و نصف إلى 3 مرات الحد الأدنى المضمون للأجر الوطني، و في السياق ذاته كشف المدير العام للغرفة الجزائرية لصيد البحري و تربية المائيات بوجليدة صالح أن هذا المشروع الجديد قام بتعريف طاقم السفينة المتكون من مجهز السفينة و ربانها الميكانيكي و البحارة ،مشيرا أن نسبة الاشتراك لمهني الصيد البحري في الضمان الاجتماعي لهذا المشروع الجديد تقدر ب 12 بالمائة، 7 بالمائة منها على عاتق رب العمل و 5 بالمائة المتبقية على عاتق العامل مضيفا أن اشتراك الشهرية لمجهز السفينة و ربان السفينة في الضمان الاجتماعي تتراوح ما بين 3 إلى 8 مرات الحد الأدنى المضمون للأجر الوطني و ما بين 2 إلى 6 مرات للميكانيكي و ما بين 1.5 إلى 3 مرات للبحار.