أكد رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني بالبليدة أن حزبه مع "الإضراب السلمي ومع مطالب الأطباء والأساتذة التي رفعوها باعتبار أن الإضراب يعد حقا شرعيا يضمنه الدستور الجزائري". وأشار سلطاني إلى أهمية فتح نقاش هادئ بدءا من المنظومة التربوية التي تحصي 10 ملايين من مجموع 35 مليون نسمة مرورا بالفلاحين و التجار وباقي القطاعات، مضيفا أنه لا ينبغي لحركة مجتمع السلم أن تبق مكتوفة الأيدي باعتبارها جزءا من المجتمع و عليها أن تواكب سيرورته و تهتم بانشغالاته. كما بارك رئيس حركة مجتمع السلم الزيادات "الطفيفة" في الأجور، داعيا إلى جعلها تتماشى و القدرة الشرائية للمواطن حتى نضمن له الحق في العيش الرغيد. واستعرض رئيس حركة مجتمع سلم خلال افتتاحه لأشغال ملتقى جهوي لمجالس الشورى ل10 ولايات للوسط أهم المحاور الرئيسية المسطرة في برنامج 2010 وكذا آفاق 2011 والتي من ضمنها "الاتفاق على رؤية موحدة للعمل و إشراك كافة القواعد النضالية التحتية في التفكير وعدم اقتصارها فقط على التنفيذ". من جهة أخرى طالب أبو جرة سلطاني فرنسا ب " التعويض و الاعتذار والاعتراف بجرائهما" التي ارتكبتها في حق الجزائريين أثناء الحقبة الاستعمارية داعيا من منطلق المعاملة بالمثل الرد على القانون الفرنسي الممجد للاستعمار بقانون "تجريم الاستعمار". ويشكل هذا اللقاء الجهوي حسب سلطاني فرصة للتحضير للانتخابات المحلية و التشريعية لسنة 2012.