جدد جيلالي اوكيل رئيس النقابة الوطنية للتكوين المهني تنديده بالتضييق الممارس من طرف السلطات المعنية على العمل النقابي والنقابيين في المكاتب الولائية ومحاولة تكسير الإضراب الذي يعد حقا شرعيا يكفله الدستور بتجاهل الوزارة الوصية للمطالب المرفوعة المتمثلة أساسا في مراجعة القانون الأساسي والإفراج عن المنح والتعويضات بالإضافة إلى عدم منح الموظفين الأولوية لشغل المناصب العليا في مؤسسات التكوين المهني مؤكدا ان الإضرابات المنظمة سابقا لم تحقق أي نتيجة اواستجابة من طرف الوزارة هذا ما دفع إلى استدعاء المجلس الوطني للنقابة حسب جيلالي اوكيل في 24 فريل المقبل لتقييم الحركة الاحتجاجية وتعليقها. وسيناقش المجلس الوطني خلال اجتماعه القادم إمكانية العودة إلى الإضراب أمام سكوت السلطات المعنية وتهميش عمال قطاع التكوين المهني، مؤكدا أن هؤلاء غير راضين على الوضع المزري الذي يعيشونه منذ مدة طال أمدها،كاشفا في ذات السياق عن تنصيب مكتب ولائي بالجزائر العاصمة السبت المقبل توسيعا للعمل النقابي في قطاع التكوين المهني.