انتقدت السلطات الليبية تقريراً للأمم المتحدة بشأن تهريب أسلحة من ليبيا إلى دول الجوار من ضمن 12 دولة تضررت من أسلحة القذافي، وقالت إن التقرير مبالغ فيه، مضيفة أن تهريب السلاح خلال هذه الفترة صعب للغاية". وأكدت رئاسة الأركان الليبية أن التقارير الإعلامية المتداولة بشأن تهريب الأسلحة من ليبيا إلى دول أخرى مجاورة مبالغ فيها بشكل كبير.. وأن ما عثر عليه من أسلحة في أي من الدول المجاورة يعود إلى المرتزقة الأفارقة الذين عادوا إلى دولهم بعد أن شاركوا إلى جانب قوات وكتائب نظام القذافي في الحرب على الشعب الليبي خلال ثورة السابع عشر من فيفري. وأكد علي الشيخى الناطق باسم رئاسة الأركان العامة الليبية- في تصريحات صحفية أذيعت امس - أن السلاح الجوي الليبي يقوم بطلعات يومية لمراقبة الحدود الدولية مع دول الجوار، خاصة الجنوبية والجنوبية الغربية، للتصدي لأى حالات للتهريب سواء من ليبيا أو إليها للسلع والبضائع والأسلحة، ولتشديد الرقابة على الهجرة غير الشرعية. وكانت الأممالمتحدة أعربت عن مخاوفها من تهريب الأسلحة الليبية بناءً على تقرير أعدته مجموعة من الخبراء في مجلس الأمن تراقب حظراً على الأسلحة فُرض على ليبيا في بداية الانتفاضة الليبية، وجاء فيه أن ليبيا أصبحت مصدراً رئيسياً للأسلحة في المنطقة بينما تسعى حكومتها الوليدة جاهدة لبسط سلطتها. وقال التقرير إن الأسلحة تنتشر من ليبيا "بمعدل مثير للانزعاع"، وتغذي الحرب في مالي وسوريا ودول أخرى. وأضاف أن هناك شحنات غير مشروعة من ليبيا تصل إلى أكثر من 12 دولة وتتضمن أسلحة ثقيلة وخفيفة، بما في ذلك أنظمة للدفاع الجوي، وأسلحة صغيرة ومتفجرات وألغام. وتغذي التدفقات غير المشروعة من ليبيا صراعات قائمة في: إفريقيا ودول في شرق البحر المتوسط، وتعزز ترسانات مجموعة كبيرة من العناصر غير الرسمية. وقال الخبراء إن سوريا من ضمن الدول التي يتم نقل السلاح إليها، من مواقع متعددة في ليبيا، بما في ذلك مصراته وبنغازي، وتنقل عبر تركيا أو شمال لبنان وأيضاً مصر، فقد وجد التقرير أنه على مدى العام الماضي زادت تدفقات الأسلحة من ليبيا إلى جماعات مسلحة في سيناء، وهو يمثل تحدياً بشكل أساسي لقوات الأمن المصرية. هذا ويتم عبر جنوبتونسوجنوبالجزائر وشمال النيجر نقل وإرسال الأسلحة من ليبيا إلى جهات مثل: مالي لدعم الجماعات المسلحة فيها، يضيف التقرير. صليحة مطوي