أعرب مرتادو مصلحة البطاقات الرمادية بالمقاطعة الإدارية للحراش الواقعة شرق العاصمة عن تذمرهم الشديد جراء الفوضى وسوء التنظيم الذي يطبعها منذ عدة شهور، والذي تسبب في عرقلة عملية استخراج أو تجديد البطاقة الرمادية بالحراش، حيث أضحى استخراجها يستغرق أشهرا وقفت حائلا بين انقضاء مصالح المواطنين، وهو حال رخص السياقة التي لا تعود إلى أصحابها إلا بعد أشهر، الوضع الذي يثير استياء أصحاب السيارات الذين عادة ما يدخلون في مناوشات مع الأعوان المكلفين بالعملية وسط الاكتظاظ والطوابير الطويلة، وتعود أسباب الفوضى العارمة الحاصلة إلى العدد الهائل الذي تشهده هذه الأخيرة، نتيجة توافد المواطنين إلى الدائرة من أجل إيداع ملفاتهم واستخراج أو تجديد البطاقة الرمادية التي أودعوها منذ أشهر ولم يتم تسليمهم إياها، وحسب ما صرّح به بعض المواطنين للجزائر الجديدة، فإن هذا المشكل أصبح مع مرور الوقت هاجسا يؤرّقهم ويتعب كاهلهم خاصة أمام الصعوبات التي تواجههم في استخراج وثائقهم. ومن جهتهم برّر الموظفون الوضع بالاكتظاظ الكبير وارتفاع عدد الوافدين في كل مرة على المصلحة حيث تسبّبت كثرة الملفات وضيق المقر الذي أصبح لا يتسع في عرقلة الأداء الجيد لعملهم أحيانا، حيث أكّد الموظفون أنهم يجبرون على العمل لساعات إضافية من أجل تدارك التأخيرات التي يشتكي منها المواطنون في كل مرة، علما بأنهم ناشدوا بدورهم تدخل السلطات الولائية من أجل التكفل بالوضعية من جهة، وبناء مقر جديد للمقاطعة قصد التقليل من المعاناة اليومية للسكان والعمال على حد سواء من جهة أخرى، لا سيما وأن هذه المشكلة قد تفاقمت بشكل كبير في الآونة الأخيرة مع ارتفاع الكثافة السكانية بالمقاطعة موازاة مع ارتفاع حظيرة السيارات ما يجعل القضاء على المشكل مستحيلا والحل استيعاب كل الطلبات المودعة يوميا، فتجديد رخصة السياقة يصل إلى ثلاثة أشهر في الحالات العادية، فيما يتجاوز هذه المدة أحيانا وهذا ما يثير غضب المواطنين ويدخلهم في مناوشات مع عمال المصلحة. وأمام هذه الوضعية التي يتخبط فيها المواطن وعمال المصلحة يأمل كلا الطرفين أن يتم احتواء المشكل والسيطرة عليه قبل نفاذ الصبر.