أكد الوزير الأول أحمد أويحيى أن المخطط الخماسي الحالي، 2010-2014 بغلاف مالي يزيد عن 200 مليار دولار، " يتيح فرصا عديدة لإبرام شراكات مفيدة بين المؤسسات الجزائرية والفيتنامية ". قال أويحيى في افتتاح أشغال منتدى الأعمال الجزائري الفيتنامي، أول أمس، " إن هذه الشراكة ستتيح للمؤسسات الجزائرية اكتساب الخبرات الفيتنامية التي باتت قوية"، وأضاف "للمؤسسات الفيتنامية استفادة لا ريب من توسيع تواجدها وحجم أعمالها في الخارج بالإضافة إلى جني أرباح معتبرة". ويعتبر أويحيى أن بإمكان الجزائر توفير إمكانية حصول الفيتناميين لديها "على القروض الضرورية لاستثمارات بالشراكة مع المؤسسات الجزائرية"، مع حماية هذه الاستثمارات وتحويلات الأرباح نحوفيتنام في المستقبل "بفضل قدرات الجزائر المالية على الوفاء القائمة على احتياطات صرف تقدر بحوالي 150 مليار دولار". وتحدث الوزير الأول عن " الأمن الاقتصادي الذي تدعى فيه المؤسسات الفيتنامية بإلحاح كصديقة إلى الاستثمار بالجزائر حيث ستستقبل فيها كممثلة لأمة تربطها ببلادنا مودة عريقة ". وذكر الوزير الاول خلال هذا اللقاء، الذي حضره رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية نغويان مينه تريات، ان " الجزائر قد استأنفت خلال العشرية الأخيرة بناء تنميتها ووظفت لها كل إمكاناتها " و "بذلت الجزائر في السنوات العشرة الأخيرة مجهودا جبارا من اجل إعادة البناء الوطني تجسد في إنفاق ما يزيد عن 150 مليار دولار من الاستثمارات العمومية وتزودت في نفس الوقت بتشريع ينطوي على امتيازات كبيرة بالنسبة للمستثمرين الذين توفر لهم كذلك يدا عاملة مكونة ومزايا مقارنة أكيدة"، ما أدى إلى تحرر الجزائر من المديونية الخارجية. وقال أويحيى إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عازم على " الإبقاء على هذه الوتيرة بفضل برنامج خماسي جديد سيرصد له أزيد من 200 مليار دولار من الاستثمارات العمومية ". وانتهى إلى القول بضرورة إعطاء علاقات الجزائر وفيتنام مزيدا من الدفع على درب معركة التنمية معركة سيستفيد منها اقتصاد كلا البلدين.