انتقد رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، تهكم الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، على الجزائر واستهزاءه بشعبها، عقب التصريح الذي أطلقه الاثنين الماضي بمناسبة مأدبة عشاء أقامها على شرف يهود فرنسا، حينما قال إن فرنسا مرتاحة لعودة وزيرها للداخلية سالما معافى من الجزائر، وهو ما اعتبره المتتبعون أن الجزائر في حالة حرب. قال فاروق قسنطيني إن هذا التهكم والسخرية غير مقبولة وتقتضي تقديم الاعتذار بشأنها في أقرب وقت للشعب الجزائري، وطالب رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بتصحيح ما بدر عنه من تصريحات استهزائية يمكن وصفها ب "الاستفزازية " بتقديم اعتذار رسمي للشعب الجزائري في أجال قريبة. وقال قسنطيني أمس، في ندوة " حركة مجتمع السلم " حول حقوق الإنسان في الجزائر " إن تصريحات من هذا النوع ستؤثر بالسلب على العلاقات بين الجزائروفرنسا، بعد أن عرفت بعض التحسن وعادت إليها أجواء الدفء في المدة الأخيرة. وأضاف قسنطيني يقول إن فرانسوا هولاند أدلى بتصريحاته الاستهزائية تجاهنا ساعات فقط بعد إنزال حكومي فرنسي غير مسبوق للجزائر، يقوده الوزير الأول جون ماك أيروليت ووزير داخلية حكومته، نتج عن تلك الزيارة افتكاك فرنسا لمشاريع وصفقات وامتيازات، وقال قسنطيني إن فرنسا ينطبق عليها المثل الشعبي المتدوال في الجزائر " تأكل الغلة وتسب في الملة " و " وتضحكك في وجهك وتطعنك في ظهرك ". وفي موضوع منفصل تحدث فاروق قسنطيني عن تجاوزات ارتكبها أعوان الدرك من مختلف الأسلاك الأمنية خلال عشرية المأساة الوطنية في حق المواطنين، حيث قال، أن أعوان الدولة النظاميين قاموا بتجاوزات شخصية في حق المواطنين خلال عشرية العنف والإرهاب، وجدّد معارضة لجنته لعقوبة الإعدام التي تضمنها قانون العقوبات الجديد الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني الثلاثاء الماضي، قائلا في ذات الإطار، أنه يجب حصر عقوبة الإعدام على جرائم القتل العمدي، وأيضا على ناهبي المال العام وبارونات الفساد والمخدرات. وعن وضعية حقوق الإنسان بالجزائر قال ذات المتحدث، إن حقوق الإنسان في تطور مستمر لكن تبقى بحاجة إلى مجهودات إضافية لتعزيز وتقوية التطور الحاصل في ذات المجال، وعن قريب ستصبح الجزائر دولة القانون حسب فاروق قسنطيني، الذي قال انه بالمقارنة مع دول تشبهنا في العالم العربي والاتحاد الإفريقي نحن أحسن منهم بكثير، والدليل على ذلك المرتبة الثانية وراء جنوب إفريقيا في مجال حقوق الإنسان، والدليل الثاني هو انتخاب الجزائر في مجلس حقوق الإنسان بمجلس الأمن الدولي. واقر رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان بتفشي البيروقراطية في شتى المجالات، ما نجم عنها تزايد معاناة المواطنين، ورهن بناء دولة القانون بزوال البيروقراطية وتجسيد مبدأ المساواة في الحقوق واحترام الرأي المخالف، وبرأي قسنطيني فإن الديمقراطية السليمة تبدأ بالتداول السلمي على السلطة، وتنظيم جل الانتخابات في أجواء حرة ونزيهة ودعا إلى توفير الضمانات الضرورية ذات الصلة بالشفافية والنزاهة للرئاسيات المقبلة . م.بوالوارت.