أعلن وزير الصيد والموارد الصيدية، سيد أحمد فروخي، عن إدراج مشروع جديد ضمن المخطط الخماسي 2014 / 2020، يرمي إلى بلوغ ما يعادل 80 ألف طن من إنتاج الأسماك في مدة قصيرة، مشيرا إلى أن هذا الأخير سيسمح باستحداث ما يزيد عن 10 آلاف منصب شغل مباشر للشباب الجامعي. قال سيد أحمد فروخي، على هامش منتدى رؤساء المؤسسات، الذي عقد، أمس، بفندق الأوراسي بالجزائر العاصمة:" إن المخطط الخماسي لسنة 2014/ 2020 سيشهد دفعة معتبرة لقطاع الصيد البحري بالجزائر، حيث ستدرج مشاريع جديدة ضمن المخطط أهمها مشروع يخص بلوغ ما يعادل 80 ألف طن من إنتاج الأسماك في مدة قصيرة". وأضاف:" ستسمح هذه المشاريع التي ستنجز بالشراكة مع مختلف الناشطين في مجال الصيد البحري، بالدفع بهذا القطاع وتطويره"، وركز في سياق حديثه، على أهمية الاهتمام بتربية المائيات، لما لهذا الأخير من ايجابيات تساهم بالكثير في تنمية الاقتصاد الجزائري، ويشار في هذا الصدد إلى أن وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، كان قد بحث مؤخرا مع سفير المجر بالجزائر، كسابا موهي، حول وسائل إعادة بعث التعاون الثنائي في مجال تربية الأسماك والآليات الكفيلة بتثمين التعاون من خلال إطلاق سياسة تطوير نشاط مكثف لتربية الأسماك في المياه العذبة وتعزيز الكفاءات البشرية ومواءمة قدرات الإنتاج. ومن جانب آخر، أبرز وزير الصيد والموارد الصيدية، أن العمل الدؤوب الذي قامت به مصالحه لانجاز البرامج المسطرة للمخطط الخماسي 2009/2014، قد أتت أكلها ومن المنتظر أن يشهد الخماسي المقبل المزيد من التطور في هذا القطاع، مؤكدا على أن وزارته تعمل جاهدة لمعالجة الصعوبات التي تواجه المهنيين عن طريق تطوير الأجهزة الحالية واستعمال التكنولوجيات الحديثة، واستكمال تنظيم المهنيين من مختلف المستويات لتحسين العلاقة بينهم وبين الإدارة وكافة المتدخلين المهتمين بالقطاع. ومن جانبه، أقرّ رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، رضا حمياني، بالتأخر المسجل في كمية استهلاك الأسماك بالجزائر في السنوات الأخيرة، حيث سجلت استهلاك 5 إلى 6 كغ في السنة، في حين أن معدل الاستهلاك في السابق كان يتراوح ما بين 6 إلى 8 كغ، موضحا في ذات الوقت أن هذا الانخفاض المحسوس يعود إلى الغلاء الفادح في أسعار السمك في الأسواق الجزائرية، الذي يفوق القيمة الشرائية للمستهلك الجزائري، كما أشار ذات المتحدث إلى أن استهلاك دول البحر الأبيض المتوسط يعادل 15 كغ سنويا، كما أن مؤشر الإنتاج بالبحر الأبيض المتوسط يبلغ مليون طن، تتقاسمه 23 دولة. للإشارة، فإن منتدى رؤساء المؤسسات الذي اشرف على افتتاحه وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، عمارة بن يونس، جاء في إطار تطبيق البرنامج التوجيهي الجديد لتحفيز الاستثمار في مجال تربية المائيات والصيد البحري خدمة للتنمية الاقتصادية الوطنية، ويهدف هذا اللقاء إلى خلق فرص تبادل الخبرات والتجارب مع مختلف الناشطين في هذا الميدان خاصة فيما يتعلق بالتسويق والإنتاج.