رغم مرور أزيد من عام وشهرين على الإنتخابات البلدية، تبقى بلدية سدراية الواقعة أقصى شرق ولاية المدية تعاني من انسداد في مجلسها البلدي، بسبب اختلافات عميقة بين المنتخبين، حيث وصلت الأمور إلى أروقة المحاكم بعد التراشق بين الأعضاء، وهو ما عطل مصالح المواطنين والسير الحسن للتنمية بهذه البلدية التي باتت تعرف جمودا في مختلف المجالات. هذه الوضعية المزرية جعلت المجتمع المدني ممثلا في الجمعيات والمنظمات الجماهيرية، تناشد والي الولاية بالتدخل وإيقاف هذه المهزلة التي تبقى فيها التنمية والمواطن الأكثر تضررا، وفي رسالة المناشدة، حملت المنظمات والجمعيات الرجل الأول بالبلدية أسباب هذا الإنسداد، مشيرين في ذات الصدد إلى أن البلدية باتت تعرف تخلفا تنمويا منذ توليه زمام تسييرها، حيث تقول المنظمات حسب نص الرسالة التي تحمل "الجزائر الجديدة " نسخة منها، أن الإنسداد الحاصل في البلدية جاء نتيجة سوء التسيير وعدم مراعاة المصلحة العامة التي تهدف إلى خدمة المواطن، مما خلق تسيبا في جميع مصالح البلدية سواء الإدارية أو غيرها من المصالح . حالة الانسداد هذه وصل تأثيرها إلى حد عدم الشروع في تجسيد برنامج التنمية البلدية PCDلسنة 2013، حيث لم يتم الإنطلاق في أي مشروع مبرمج، لتتواصل معاناة المواطن بسبب بقاء المشاكل متراكمة، وكشفت ذات الرسالة أن العديد من المشاريع المتبقية من عهدة المجلس السابق والمبرمجة في ميزانية البلدية لم تكتمل بعد، وعليه، كشفت ذات الرسالة أن تدخل والي المدية أصبح أكثر من ضروري للبت في هذه المشكلة حفاظا على حقوق المواطن وكذا حماية ممتلكات البلدية من التسيب.