سيتم القضاء على كل أشكال التجارة الفوضوية ببومرداس خلال العام الجاري، باستكمال توطين ما تبقى من زهاء ألفين تاجر غير شرعي في فضاءات منتظمة ينشطون عبر 50 موقعا، حسب مدير التجارة. أوضح جمال لقمش في العرض الذي قدمه أمام وزير التجارة، أنه شرع سنة 2013 في توزيع الفضاءات التجارية المنتظمة بالأسواق على الشباب الممارس للتجارة الفوضوية تم إحصاؤهم محليا، وتتمثل أهم المشاريع التي يجري إنجازها حاليا للقضاء على التجارة غير الشرعية عبر الولاية في 17 سوقا مغطاة بسعة 40 تاجرا لكل سوق عبر 14 بلدية تابعة للولاية، وقد رصد لإنجاز هذه المشاريع الأخيرة التي سجلت سنة 2012 بمساهمة ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية غلاف مالي إجمالي ناهز 600 مليون دج. كما استفادت الولاية في نفس هذا الإطار من مشاريع أخرى تتمثل في إنجاز11 سوقا مغطاة أخرى بسعة 40 تاجرا لكل سوق عبر 11 بلدية يتوقع استلامها في أواخر سنة 2014 ورصد لإنجازها غلاف مالي يناهز 300 مليون دج، واستفادت الولاية كذلك من مشاريع جوارية أخرى سجلت سنتي 2011 و2012 تتعلق بإنجاز 19 سوقا جواريا بسعة تتراوح بين 16 و50 تاجرا لكل سوق منتشرة عبر 13بلدية، وتم إلى حد اليوم استلام من مجمل هذه المشاريع الأخيرة التي رصد لإنجازها غلاف مالي إجمالي بقيمة 100 مليون دج سبعة أسواق شرع في استغلالها، فيما توجد المشاريع المتبقية طور الإنجاز ينتظر استلامها قبل نهاية العام الجاري، جدير بالذكر أن الولاية استفادت من أغلفة مالية قطاعية أخرى فاقت قيمتها300 مليون دج لإعادة تهيئة وعصرنة سوق الجملة للخضر والفواكه بخميس الخشنة والسوق المغطاة لكل من بودواو ويسر وسوق الثنية الذي انتهت به الأشغال مؤخرا.